حزب الاستقلال يطالب العثماني بتعويض ضحايا فاجعتي تارودانت والرشيدية

دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، رئيس الحكومة إلى تفعيل نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، لفائدة ضحايا الكوارث الطبيعية الناجمة عن السيول الفيضانية.
وفي هذا الصدد، أكدت زينب قيوح، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، قالت فيه إن “بلادنا شهدت في الأسابيع القليلة الماضية، بفعل القوة غير العادية لعوامل طبيعية فجائية، كوارث طبيعية مؤلمة، خلفت عددا من الوفيات، فضلا عن خسائر مادية كبيرة، لحقت عددا مهما من المواطنات والمواطنين، خاصة بإقليمي تارودانت والرشيدية”.
وتابعت قيوح في سؤالها “المغرب يتوفر على منظومة قانونية متكاملة لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والتي ينظمها القانون 110.14 الصادر بتنفيذه، الظهير الشريف رقم 1.16.152، وكذا المرسوم التطبيقي 2.18.785 وقرار وزير الداخلية رقم 900.19 المنشورين بالجريدة الرسمية”.
وأوضحت النائبة البرلمانية، أن “السيول الجارفة والفجائية التي أدت إلى غمر ملعب تيزرت بإقليم تارودانت، وكذا انقلاب حافلة الركاب بإقليم الرشيدية، تتطابق والتوصيف القانوني للواقعة الكارثية المحدد في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر”.
وزادت قيوح أن “عددا من المواطنات والمواطنين المتضررين من الواقعتين الكارثيتين يتوفرون على الأهلية القانونية المؤهلة للاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن المحدث بموجب المادة 15 من القانون السالف الذكر، وخاصة البندين 1 و2 من المادة 28 والمواد 30 و36 منه، والتي تحصر ضحايا الواقعة الكارثية وأنواع التعويضات القانونية”.
وتساءلت ذات البرلمانية عن حزب “الميزان”، مع رئيس الحكومة، عن نتائج عمل لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9 من القانون 110.14، وعن التاريخ الذي تعتزم فيه الحكومة نشر القرار الإداري السالف الذكر حتى يتسنى انطلاق عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد المشار إليه في المادة 8، وتفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليها في البند الأول من المادة 64، وكذا عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.