قرار حل مجلس تعاضدية الموظفين يدخل حيز التطبيق بعد صدوره بالجريدة الرسمية

دخل قرار حل المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيز التطبيق بعد صدوره في العدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 6819، واصفا الاختلالات المسجلة في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب بالخطيرة.
وأوضح ذات المصدر، أن قرار إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى متصرفين مؤقتين، جاء بعد إعمال مقتضيات الظهير رقم1.57.187 الصادر في 12 نونبر 1963 القاضي بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصل 26 منه.
وذكر ذات المصدر، أن حل المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية جاء بناء على قرار مشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3065.19.
وجاء في ذات القرار “نتيجة لعدم احترام مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.187 والنظم الأساسية للتعاضدية، فقد تقرر إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري لجمعية التعاون المسماة (التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب) إلى المتصرفين المؤقتين ويتعلق الأمر بمصطفى عسو وعادل باجا ورفيق إدريسي الأزمي والحسين اليزيدي”.
وأبرز ذات المصدر أن المتصرفين المذكورين، مطالبين بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاث أشهر ابتداء من 7 أكتوبر 2019.