إيرادات المغرب من الغاز الجزائري المتدفق نحو أوروبا تتراجع ب43,1 في المائة

عرفت حصة المغرب من الغاز الجزائري العابر لأراضي المملكة نحو أوروبا تراجع بنسبة 43,1 في المائة خلال التسع أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما ذكرته بيانات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة.
وذكر ذات المصدر أن قيمة الإيرادات وصلت هذه السنة، إلى 744 مليون درهم، بعدما كانت في حدود 1,30 مليار درهم، مشيرة إلى أن تلك الإيرادات تمثل إلى غاية شتنبر حوالي 49,3 في المائة، من مجمل الإيرادات المتوقعة عبر الأنبوب، والتي يرتقب أن تصل إلى 1,5 مليار درهم.
وحسب ذات البيانات فقد بلغت تلك الإيرادات، في العام الماضي 1,53 مليار درهم، برسم الإتاوات الناجمة عن عبور الأنبوب الذي ينقل الغاز من الجزائر إلى أوروبا للتراب المغربي، مقابل 1,01 مليار درهم في العام الذي قبله، بزيادة بنسبة 51 في المائة.
ويعزى هذا التراجع إلى تأثر الإيرادات بسعر الغاز الطبيعي في السوق الدولية، منذ بداية العام، حيث وصل إلى 25 في المائة في الولايات المتحدة منذ يناير الماضي و50 في المائة في آسيا وأوروبا، وهو ما يرد إلى ارتفاع العرض وتباطؤ الطلب، مقارنة بالعام الماضي.
ويتم توجيه حصة الغاز الجزائري الذي يتوصل به المغرب، كإتاوة مقابل عبور الأنبوب على تراب المملكة، إلى محطتي عين بني مطهر وتهدارت، من أجل إنتاج الكهرباء، بحيث يتوصل المغرب بحوالي 500 مليون متر مكعب لقاء عبور الأنبوب.
والجذير بالذكر أن أنبوب الغاز الذي يخترق التراب المغربي صوب أوروبا، يعتبر في ملكية إسبانيا إلى غاية السنة المقبلة، ومن المرتقب أن تتحول ملكيته بعد سنة 2021 إلى المغرب، بحيث يربط الأنبوب بين الجزائر وإسبانيا برا وبحرا على امتداد أزيد من 1300 كيلومتر.