قضاة المغرب “يثورون” ضد المادة 9 من قانون مالية سنة 2020

خلقت المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 صدمة للجسم القضائي بالمغرب بخصوص، حاملي الأحكام القضائية ضد الدولة، والذي يحصن أموال الدولة من الحجز،وتنص المادة 9، الخاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز.
كما أنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية.
و في هذا الصدد قال المكتب التنفيذي ل “نادي قضاة المغرب” إن ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز، يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور.
وأضاف نادي قضاة المغرب في بلاغ توصل برلمان.كوم بنسخة منه، أنه يعتبر مقتضيات المادة المذكورة (9) آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على "أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع"، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها.
وتابع البلاغ على أن “نادي قضاة المغرب”، سجل أن المقتضيات المذكورة، وفضلا عن مخالفتها لأحكام الدستور، فإنها ومن جهة أخرى، مخالفة للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم، بما في ذلك الإدارة وكل مرافق الدولة، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أمام القانون والقضاء.
وختم المكتب التنفيذي ل “نادي قضاة المغرب” بلاغه بدعوته السلطة التشريعية إلى إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة أعلاه، لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، ملكا وشعبا، في بناء مقومات دولة الحق والقانون؛ فإنه يدعو، من جهة أخرى، الإدارة إلى إعطاء القدوة في تنفيذ المقررات القضائية واحترام مقتضياتها.