بعد وصفه بالقاصر عن إرساء آليات الحماية الاجتماعية.. هذا ما خصصه قانون المالية للمواطن

تناقش حاليا لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بالبرلمان، مشروع قانون المالية لسنة 2020، وهو المشروع الذي لقي رفضا واسعا من قبل العديد من الهيئات السياسة والمدنية، وعلى رأسهم النقابات ذات التمثيلية الكبيرة، الذين أكدوأ أنه قاصر على إرساء آليات الحماية الإجتماعية.
وعلى عكس ما تبنته الهيئات، دافع وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، داخل لقاء اللجنة المنعقد يوم أمس الخميس عن المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون مستحضرا أهم ما جاء به القانون والذي من شأنه أن يخدم المواطن بشكل مباشر.
وذكر الوزير أن مشروع القانون، خصص مبلغ 91 مليار درهم لقطاعي التعليم والصحة، و72.4 مليار درهم، لتفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بتخصيص، مشيرا إلى أ ن القانون سيواصل تفعيل مخطط “الصحة 2025” ب 18.6 مليار درهم.
وأوضح المتحدث أن المشروع سيخلق 43 676 منصب مالي، 23.112 بالوزارات والمؤسسات، و 5.564، بوزارة الداخلية (توزيع الموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والاقاليم)، و15.000 منصب مالي بالاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ومن المرتقب أن يخصص المشروع، وفق ذات المصدر، حوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة، و14.25 مليار درهم لتنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي؛ 6 ملايير درهم برسم سنة 2020، تضاف إلى 5.3 ملايير درهم برسم سنة 2019.
وسيواصل مشورع القانون، دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة ب 14.6 درهم، بالإضافة إلى تخصيصه 18 ملايير درهم لتقليص الفوارق الاجتماعية من خلال دعم؛ المطاعم المدرسية والداخليات ب 1.47، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2.2 مليار درهم، برنامج تقليص القوارق المجالية والاجتماعية 7.4 مليار درهم، المبادرة الملكية مليون محفظة 305 مليون درهم، تعميم تيسير 1.85 مليار درهم برنامج راميد 1.7 مليار درهم.