قانون المالية 2020 .. 91 مليار درهم للتعليم و الصحة و 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمغاربة

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، مساء الاثنين 21 أكتوبر بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 خصص ما مجموعه 91 مليار درهم لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والصحة.
وقال بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، ترأسها الحبيب المالكي وحكيم بن شماش، على التوالي رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 خصص ما مجموعه 91 مليار درهم لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والصحة، وذلك موازاة مع إحداث 20 ألف منصب مالي موزعة على 4 آلاف منصب لقطاع الصحة، و 16 ألف منصب لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، منها 15 ألفا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأوضح الوزير أن الاعتمادات المرصودة لهذه القطاعات في إطار مشروع قانون المالية 2020 تمثل ما يناهز 30 في المئة من الميزانية العامة للدولة دون احتساب الدين، مشيرا إلى أن المناصب المالية المخصصة لها تمثل 46 في المئة من مجموع المناصب المفتوحة في إطار المشروع، والتي بلغت 43 ألفا و676 منصبا ماليا، بما في ذلك المناصب المفتوحة لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأبرز أن مشروع قانون المالية يتضمن تدبيرا هاما موجها بالأساس للقطاع الصحي، عبر تمكين المواطنين من الحصول على اللقاحات الكافية، حيث ينص هذا التدبير على إعفاء اللقاحات من الضريبة على القيمة المضافة.
من جهة أخرى، سجل السيد بنشعبون أن الفنون والثقافة بشكل عام والرياضة تعتبر مرتكزات أساسية لبناء مرجعيات مشتركة ورافعات لتقوية التماسك الوطني والقيم الإنسانية المشتركة للأجيال المستقبلية، ومن هذا المنطلق يقترح مشروع قانون المالية تدبيرين ينصان على تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 10 في المئة على عمليات بيع تذاكر الولوج إلى المتاحف وقاعات السينما والمسرح، وكذا مواكبة تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات من خلال تحفيزات ضريبية.
وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المئة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المئة.
وتوجه أولويات المشروع بالأساس لدعم البرامج الاجتماعية، وتقليص الفوارق، وتسريع تنزيل الجهوية، وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة عبر اتخاذ مجموعة من التدابير لاستعادة الثقة ومواكبة الشركات الصغيرة جدا والمتوسطة والمقاولة الذاتية، وتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم والاستفادة من كل فرص الاندماج المهني والاقتصادي.
وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أنه سيتم تخصيص 14.6 مليار درهم لصندوق المقاصة في إطار مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق.
وموازاة مع ذلك، يقول المسؤول الحكومي، سيتم تحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، حيث تم تخصيص 630 مليون درهم لدعم الأرامل، و200 مليون درهم لمساعدة الاشخاص في وضعية إعاقة.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن الحكومة حرصت على تخصيص ما يناهز 18 مليار درهم من أجل تقليص الفوارق مجاليا واجتماعيا في الولوج للصحة والتعليم وكل الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وأشار إلى أنه تم في هذا الإطار إيلاء أهمية خاصة لتعميم التغطية الصحية، عبر تخصيص 1.7 مليار درهم لبرنامج المساعدة الطبية “راميد”، موازاة مع بداية تفعيل التأمين الصحي للمستقلين، وتوسيع التغطية الصحية الإجبارية للطلبة.
وتم أيضا، حسب بنشعبون، تخصيص ما يفوق 3.5 مليار درهم في إطار تعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس بهدف تجاوز المعيقات التي تحول دون تمدرس أبناء الفئات المعوزة أو تتسبب في انقطاعهم عن الدراسة، خاصة بالعالم القروي.
وسجل أنه تم أيضا تخصيص 2.2 مليار درهم لدعم المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفق التوجه الجديد لبرامجها التي تهدف إلى إطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما ستعمل الحكومة، يضيف الوزير، على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتقليص هذه الفوارق، عبر تخصيص ما قدره 7.4 مليار درهم ما بين اعتمادات الأداء والالتزام، مع اتخاذ كافة التدابير من أجل تعزيز نجاعة وفعالية هذا البرنامج.