مرة أخرى.. المصدرون المغاربة يحذرون الحكومة من إفلاسهم بسبب قانون مالية 2020

عادت الجمعية المغربية للمصدرين للضغط على حكومة العثماني مطالبة إيها “بضرورة العمل على إلغاء الحد الأدنى للضريبة بالنسبة إلى المقاولات العاملة في قطاع التصدير، والتخلي عن الرسم المهني، بعد أن اعتبرت أن الإبقاء عليها، إلى جانب باقي المقتضيات الجبائية الأخرى، سيؤثر سلبا على الصادرات المغربية وحصص السوق المكتسبة”.
واقترحت الجمعية المغربية للمصدرين في بلاغ لها، مجموعة من المطالب الأخرى، التي تصب في اتجاه المناداة بالتخلي عن الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى إعانات الاستغلال المتوصل بها، وإقرار تخفيضات في الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات السمكية الموجهة للتصدير.
وأبرزت أن مشروع قانون مالية العام المقبل لا يدمج تلك العناطر، فهو ينطوي، في تصورها، على مخاطر ستفضي إلى إضعاف الصادرات، وحصص السوق المكتسبة وستكبح دينامية تطورها.
ويأتي تحفظ المصدرين بسبب ما اعتبروه حذفا للإعفاء الذي يمتد على مدى خمسة إعفاء بالنسبة للمقاولات المصدرية المحدثة حديثا، بالإضافة إلى رفع الضريبة على الشركات من 17,5 في المائة إلى 20 في المائة.
ويتحدث المصدرون عن نيل التدابير الحكومة من تنافسية العرض التصديري المغربي، في سياق متسم بتوسع العجز التجاري، الذي بلغ في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 139,7 مليار درهم بزيادة بنسبة 2,4 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حسب مكتب الصرف، الذي يوضح أن الصادرات وصلت إلى 188,1 مليار درهم، بزيادة بنسبة 3,2 في المائة، بينما وبلغت الواردات إلى 327,8 مليار درهم بزيادة بنسبة 2,9 في المائة.