القابلات يخرجن في وقفات احتجاجية للمطالبة بالحماية القانونية وتنظيم المهنة

تحت شعار “قابلات ولسنا قاتلات” نظمت اللجنة الوطنية للقابلات التابعة للجامعة الوطنية للصحة وقفات احتجاجية، أمس الخميس 05 دجنبر 2019 الجاري، أمام مقرات المديريات الجهوية لوزارة الصحة على الصعيد الوطني، في خطوة هي الثانية ضمن برنامج احتجاجي جرى تسطيره وانطلقت تفاصيله بحمل الشارة لمدة أسبوع أثناء مزاولتهن لعملهن.
وفي بيان للجنة، توصل برلمان.كوم بنسخة منه، جاء فيه “أن الوقفة الاحتجاجية، هي استئناف لبرنامج نضالي قررته اللجنة الوطنية للقابلات التابعة للاتحاد المغربي للشغل، للتأكيد على مساندتها المطلقة واللامشروطة للقابلات بمدينة العرائش وكل القابلات بالمغرب، وتذكيرها للوزارة بالموقف السلبي الذي تتخذه حيال أطرها الصحية، خاصة أن هذه الأطر تغطي خصاصا كبيرا يعيشه المجال الصحي في المغرب، بالنظر إلى أن هناك نقصا يتجاوز 60 ألف ممرض وممرضة بجميع التخصصات إلى جانب خصاص يتمثل في حوالي 12 ألف طبيب وطبيبة، فضلا عن النقص الحاد في التجهيزات والموارد الطبية”.
وتابع البيان “أن هذه الوقفة تأتي نظرا للمستجدات التي يعرفها ملف غياب الحماية القانونية للقابلات وارتفاع مخاطر مزاولة المهنة في ظل ظروف العمل التي تزداد ترديا، وغياب التأطير القانوني الواضح لمزاولة مهنة القابلة، ومن أجل التأكيد على مطالب شغيلة القابلات”.
وطالبت اللجنة في ذات البيان بالإسراع بتحسين ظروف العمل وتأهيلها وفق المعايير العلمية والتقنية المعمول بها في كافة البلدان، والتراجع عن العمل بنظام الإلزامية لما يترتب عنها من أخطار وتبعات على المواطنين والموظفين، وكذا سد الخصاص المهول في كافة الأطر الصحية وفي مقدمتهم وبشكل استعجالي في صفوف القابلات، بالإضافة إلى الإدماج المباشر للقابلات الخريجات، حوالي 2000 قابلة معطلة علما أن الخصاص أكبر من ذلك، علاوة على تزويد المراكز الصحية القروية ودور الولادة والمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية بما يكفي من الاختصاصيين وتسطير مجالات تدخل القابلات ومختلف الأطر الصحية بما يعزز التكامل المهني للفئات.
وشدد البيان على ضرورة إخراج النصوص التطبيقية لقانون مزاولة مهنة القبالة 13/44، وإخراج الهيئة الوطنية للقابلات، وكذا إخراج مرجع الأعمال والكفاءات وتوضيح مهام واختصاصات ومجالات وحدود تدخل القابلات، بالإضافة إلى تحمل وزارة الصحة وطنيا وجهويا ومحليا مسؤولية أداء القابلات لمهامهن، في ظروف عمل غير مناسبة وغياب وسائل العمل، بما في ذلك وسائل التشخيص بالمناطق النائية، والصيانة الدورية للمعدات والأجهزة.
كما طالب البيان بالتكوين المستمر للقابلات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأمهات والرضع والأطفال وتأهيلهن، وتقوية برنامج مراقبة الحمل وما بعد الوضع PSGA بالقابلات لتفادي أخطار قبل وبعد الوضع، وكذا وقف الشطط الإداري والتعسفات التي تتعرض لها القابلات لدفعهن لعدم التقييد بمهامهن، بالإضافة إلى مؤازرة وزارة الصحة للقابلات في المتابعات القضائية، وأيضا حماية القابلات من الاعتداءات والإهانات المعنوية والجسدية التي يتعرضن لها، ومساندتهن، إلى جانب إيجاد حل لمشاكل مرافقة القابلات للنساء الحوامل التي تتم غالبا في سيارات إسعاف جماعية مهترئة وغير مجهزة، وحماية أرواح وسلامة القابلات وكافة الأطر الصحية.