باحثون يتحدثون عن المادة 9 المثيرة للجدل من قانون المالية

دعا باحثون وأكاديميون إلى ضرورة قراءة مشروع قانون المالية قراءة متكاملة بدل التركيز على مادة واحدة (المادة 9) في المشروع، مشيرين إلى أن الطريقة التي ناقشت بها بعض الهيئات هذه المادة تصنف في خانة الشعبوية حيث ابتعدت عن العقلانية والأكاديمية وغيبت المصلحة العامة.
و في هذا الصدد قال عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، إنه لا يجب الدفع بالمادة 126 من الدستور للقول بعدم دستورية المادة 9 من مشروع قانون المالية، مؤكداً أنه “لا يمكن لأحد أن يقف ضد مبدأ سمو الأحكام القضائية وضد تنفيذها، لكن ينبغي دائما قراءة الوثيقة الدستورية قراءة متكاملة واستحضار كافة المبادئ التي تتضمنها، ومنها مبدأ استمرارية المرفق العام باعتباره مبدأ دستوريا كذلك”.
وأضاف مودن على هامش اليوم الدراسي الذي نظمه المنتدى المذكور أمس الأحد 7 دجنبر الجاري، حول مشروع قانون المالية 2020، بشراكة مع ماستر المالية العامة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، والمنتدى المغربي للباحثين الشباب في المالية العمومية، أنه في “جميع بلدان العالم ووفق ما درسناه، ففي حالة تصادم المبادئ الدستورية وتعارضها يتم ترجيح مفهوم المصلحة العامة على المصالح الخاصة”، مردفاً بالقول إن “المادة 9 من مشروع قانون المالية، ليست كما قيل عنها تقف ضد تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة وتؤدي لتغول هذه الأخيرة، بل على العكس من ذلك؛ هي وسيلة لأجرأة تنفيذ هذه الأحكام، وتجيب على سؤال كيف يمكننا أن ننفذ الأحكام ضد أشخاص القانون العام في ظل غياب مقتضيات صريحة للتنفيذ في قانون المسطرة المدنية”.
وشدد المتدخلون في هذا اللقاء الذي حضره أعضاء منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، وأساتذة جامعيون وممثلين عن هيئة المحامين وباحثين في المجال، على أنه يجب مقاربة مشروع قانون المالية بشكل شمولي ومناقشة مختلف المستجدات.