العثماني يعد المغاربة باستراتيجية شاملة لمواجهة الكوارث ويستعرض الصناديق المحدثة

في الوقت الذي سجلت فيه العديد من التقارير الدولية والوطنية عدم دمج أي سياسة في مجال الوقاية في الاستراتيجيات التنموية المعتمدة في مواجهة الكوارث، وعدم تخصيص الوسائل الضرورية للتقليص من مخاطرها في الميزانيات، وعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، المغاربة باعتماد استراتيجية شاملة ومندمجة لتدبيرالمخاطرالمرتبطة بالكوارث الطبيعية للفترة ما بين 2020 و2030، وتنزيلها وفق منهجية تشاركية، تضمن انخراط كافة الفاعلين، بما يضمن نجاعة وفعالية تدخلاتهم.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء 10 دجنبر الجاري، حول “سياسة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية”، أن تدبير آثار الكوارث الطبيعية مسؤولية مشتركة تتطلب انخراط الجميع، إدارات عمومية ومواطنين وجمعيات المجتمع المدني، كل في مجاله، لا سيما بتوخي الحيطة والحذر وعدم المخاطرة في حال حدوث كوارث طبيعية.
وعرج العثماني على أهمية دور الصناديق الموجهة لمحاربة آثار الكوارث الطبيعية التي أحدثتها الحكومة، ومولت عددا منها للمساهمة في الوقاية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعة، وكذا جبر وتعويض الأضرار التي تحدثها هذه الكوارث، مؤكدا على ضرورة تدخلها خصوصا في حال الفيضانات والجفاف والزلازل.
ومن بين أهم هذه الصناديق، أشار رئيس الحكومة إلى الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية، المحدث سنة 2009، لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية بكل مظاهرها من زلازل وفيضانات وانهيارات وحركة الأراضي وظواهر التعرية الساحلية وتسونامي، كإطار تمويلي للمشاريع المندرجة ضمن إطار الوقاية من الكوارث الطبيعية والحد من آثارها السلبية، إلى جانب صندوق الآفات الطبيعية، المحدث سنة 1993، الذي يغطي مجموعة من الآفات وهي الفيضانات والجفاف وأضرار السيول واجتياح الجراد.
هذا إلى جانب صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وهو الصندوق الذي أحدثته الحكومة الحالية لوضع نظام مؤسساتي غايته تغطية مخاطر الوقائع الكارثية وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين، في إطار منظومة تعتمد على الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن للموارد.
ويذكر أن تقريرا سابقا للمجلس الأعلى للحسابات حول الكوارث الطبيعية التي تعرض لها المغرب خلال السنوات الأخيرة، قد أكد غياب أي استراتيجية وطنية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الحكومة تنهج مقاربة تعتمد على “رد الفعل” بدل “نهج استباقي”؛ حيث ظل الاهتمام، بالأساس، على تدبير الحالات الاستعجالية عند ظهورها بدلا من الاهتمام بتدابير الوقاية من المخاطر قبل حدوث الكارثة.