فرنسا تستعد لتسريح عشرات الصحفيين بقنواتها وسياسة تقشف تنتظر القطب العمومي

نشرت أسبوعية “لوكانار” الفرنسية في عددها الأخير تقريرا تتحدث فيه عن مشروع تسريح للموظفين في القسم العربي ل”فرانس24″ وإذاعة “مونتكارلو” الدولية، وأيضا إيقاف بث القسم الإنجليزي والبرتغالي، ونهج سياسية التقشف التي ستطال جميع وسائل الإعلام الفرنسية العمومية.
الخبر تم “زفه” لمستخدمي مجموعة “فرانس ميديا موند “FMM”، والمعروفة سابقا بالقطاع السمعي البصري الخارجي لفرنسا، والقابضة لقناة “فرانس 24” و”راديو فرانس الدولي”، وإذاعة مونت كارلو الدولية، حيث تم إخبارهم بأن دورهم في التسريح قد جاء، وذلك بعد أن تم تطبيق مخطط المغادرة في حق مستخدمي “فرانس تيليكوم”.
وتم اتخاذ القرار وفق ما ذكره ذات المصدر، يوم الجمعة 6 دجنبر، وهو التاريخ الذي تزامن مع إضراب الفرنسيين ضد تعديل التقاعد، حيث اتخذ إدوار فيليب المدير العام للمجموعة في سرية تامة قرارا تمثل في حجز 20 مليون أورو من ميزانية “FMM” لسنة 2020، ليعرف فيما بعد أن الأموال المحجوزة سيتم منحها للموظفين الذين سيتم تسريحهم، وبأن المجموعة ستعرف مخطط مغادرة لم تعرفه من قبل.
وذكر ذات المصدر أن ثلاثين منصبا تخص الصحافيين سوف يتم إقبارها في غضون سنة 2022، 12 تعود لراديو فرنسا الدولي الذي عرف إثنان من المخططات الاجتماعية 2012 و2014، وحوالي 20 بالراديو العربي مونت كارلو الدولية، الذي سوف يدفع الثمن باهضا بخسارة الربع من طاقم النشر.
وهذه السياسة ستؤدي لا محالة إلى نذرة في البرامج، وتقديم وأخبار قليلة، وخصوصا المتعلقة بإفريقيا والعالم العربي. وفق ما أكدته الأسبوعية الفرنسية.
وقالت الصحيفة، إن التسريح يبرز مفارقة كبيرة، “حيث أنه في 5 دجنبر خلال مناقشة قانون المالية طالب مجموعة من النواب (أعضاء مجلس الشيوخ) من الحكومة تخصيص دعم أكبر للقطاع السمعي العمومي الخارجي (267 مليون كميزانية) من أجل “نقل صوت فرنسا” و”التسلح ضد الحرب الباردة للإعلام”، وطالبوا ب10 ملايين إضافية، وهنا كان جواب ماكرون 8 ملايين.
وتابعت الأسبوعية، “بينما يعد ماكرون بانتفاضة نوعية في قطاع السمعي البصري ووزيره يهلل بإنشاء هولدينغ يشمل جميع وسائل الإعلام العمومي، يقوم إدوارد فيليب بضربهم من الباب الخلفي، حيث أن الحملة الثلاثية بدأت في يناير 2019 ضد فرانس تيلي: 160 مليون أورو مدسوسة ترجمت إلى مخطط 900 مغادرة، وفي يونيو تم إطلاق النار على راديو فرانس، و20 مليون أورو خصصت لحذف 299 منصبا وانتهت في الأخير في دجنبر مع مجموعة FMM”.
“مالكي هذه المنشآت الثلاثة لم يحركوا الساكن بل أبدوا نوعا من الحماس الزائد في تفعيل المخططات الاجتماعية، متناسين الحقب التي كان فيها مديرو المنشآت الصحفية أو مالكيها يحاربون من أجل الحفاظ على بقاء موظفيهم”.