الحكومة: قرار ترسيم الحدود البحرية قرار سيادي وقانوني ولا يخص أي مواقف أخرى

قالت الحكومة أن قرارها حول ترسيم الحدود البحرية للمملكة، الذي ينتظر أن يصادق عليه البرلمان في الأيام القادمة، أنه قرار”سيادي وقانوني” وليس له علاقة بمواقف أخرى.
وخلال المؤتمرالصحفي الذي يلي الاجتماع الحكومي صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس ، إن قرار المغرب “موقف سيادي خاص بالمغرب وله كامل الحق والسيادة في ترسيم حدوده المائية”، مضيفا أن من حق المغرب القيام بهذا الإجراء بصيغة قانونية وسيادية حفاظا وحرصا على حدوده الجغرافية، مشددا على أن الموضوع لا علاقة له بمواقف أخرى، مشيرا إلى أن “المغرب دولة حوارية والحوار موجود للحفاظ على مصلحته”.
وكانت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، التابعة لمجلس النواب، صادقت في 16 من الشهر الجاري، بالإجماع على مشروع قانون تحدد بموجبه المياه الإقليمية، قرارالمغرب ترسيم حدوده البحرية، الأمر الذي أثار جدلا داخل إسبانيا بسبب “جزر الكناري” الواقعة جنوب شرق المغرب والتابعة لإسبانيا.
ونفت الحكومة أن يكون هناك تأجيل أو سحب لهذا القرار وقالت إن عملية التصويت عليه في البرلمان المغربي “تمضي قدما”،مضيفة أن “النصوص الداخلية للسيادة المغربية لا تتعارض مع القانون الدولي”.
ويرى المغرب أن”ترسيم حدوده البحرية يأتي لسد الفراغ التشريعي في المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية وملاءمتها مع سيادته الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة، حيث من المنتظر أن يصادق مجلس النواب على مشروع القرار قبل أن يرفع إلى مجلس المستشارين.
وجدير بالذكر أن الصحافة الإسبانية تحدثث عن ضغوط تمارسها بعض الأحزاب السياسية في البلاد لثني المغرب عن هذه الخطوة، وقالت إن ترسيم الحدود “يجب أن يكون باتفاق متبادل مع جيرانه”.