المغرب يتشبث بترسيم الحدود .. و"الكناري" تُهدد بالقضاء الدولي

في أول تعليق رسمي على الأزمة الصامتة بين الرباط ومدريد بخصوص ترسيم المياه الإقليمية وردود الفعل الإسبانية الغاضبة، أكدت الحكومة المغربية أن توجّه المغرب إلى ترسيم حدوده في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية "قرار سيادي خاص به".
وكانت مصادر إسبانية تحدثت عن وجود ضغوطات إسبانية وراء تأجيل المصادقة في جلسة عامة بمجلس النواب على مشروعي قانونين يهدفان إلى ترسيم حدود المملكة في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية؛ لكن وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، أوضح في الندوة الصحافية الأسبوعية، الخميس، أن "المملكة المغربية لها كامل الحق في أن تقوم بترسيم حدودها الجغرافية".
ونفى المسؤول الحكومي أن يكون المغرب تراجع عن قرار ترسيم حدوده البحرية، مؤكدا جوابا عن أسئلة الصحافة أن "العملية التشريعية تتم بصيغة قانونية وسيادية لا علاقة لها بأي مصادر أخرى".
في المقابل أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن "المغرب دولة حوار، والحوار موجود حفاظا على مصلحة"، في إشارة إلى إمكانية التفاوض مع إسبانيا حول القضايا الخلافية.
وبالنسبة للحكومة المحلية لجزر الكناري فإنها مصرة على إسقاط القانونين، إذ قال المتحدث باسمها: "لا خيار للمغرب..إما أن يجلسوا معنا للتفاوض أو يتم اللجوء إلى المحاكم الدولية لتتصرف".
كما قال المتحدث باسم حكومة الكناري إن "القانونين المصادق عليهما تمت صياغتهما من جانب واحد، وهذا غير مقبول من حيث القانون الدولي"، مضيفا أن على المغرب أن يحصل على موافقة إسبانيا والبرتغال.
وأشار المصدر ذاته إلى أن "الحكومة المحلية في جزر الكناري طلبت من الحكومة المركزية في مدريد، والتي لديها نفس موقفها، أن تتدخل لأن لها الاختصاص في الارتباط بالمغرب".
مصادر هسبريس كانت قد أشارت إلى أنه "لم يكن هناك أي تأجيل أو سحب لمشروعي القانونين المتعلقين بترسيم الحدود البحرية، بما يشمل الصحراء المغربية، أو تراجع عن القرارات المتخذة في هذا الصدد".
وأضافت المصادر ذاتها أن العملية التشريعية مستمرة، بعد مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، بالإجماع، على المشروعين.
وفي تفسير لعدم إدراج المشروعين الجاهزين ضمن الجلسة التشريعية ليوم أمس، والتي صادق فيها مجلس النواب على مشروع قانون التصفية لسنة 2017 وعلى تسع اتفاقيات دولية، أوضحت المصادر ذاتها أن "النصوص السيادية الداخلية للمملكة المغربية لا تختلط بالاتفاقيات الدولية".
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن المشروعين سيتم عرضهما في جلسة عامة لمجلس النواب، ثم في اللجنة وفي الجلسة العامة بمجلس المستشارين، دون أن تحدد تاريخا معينا.
ورجحت مصادرنا أن يتم التصويت على مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم حدود المملكة في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية في جلسة عمومية بمجلس النواب في يناير المقبل.
الحكومة الإسبانية، مباشرة بعد التصويت على النصين في اللجنة البرلمانية، سارعت إلى تذكير المغرب بأن "الاتفاق المشترك" بين البلدين يجب أن يحكم دائما عملية ترسيم الحدود البحرية بينهما، في إشارة إلى القوانين التي ترسم بموجبها الرباط حدودها البحرية مع إسبانيا وموريتانيا.
وقالت الخارجية الإسبانية إنها على علم بأن البرلمان المغربي صادق على هذه التشريعات؛ ولكنها أقرت بأنها لا تعلم محتوياتها ولا تفاصيلها أو مداها.
وسائل إعلام إسبانية ربطت مصادقة المغرب بشكل أحادي على هذه الاتفاقيات بسعيه إلى الوصول إلى الموارد الطبيعية البحرية قبالة الصحراء، حيث تمت الإشارة إلى وجود احتياطات ضخمة من المعادن، خصوصاً الكوبالت والتيلوريوم.