المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يطلق برنامج “مكثف” لإحداث 30 ألف مقاولة بالمغرب

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره حول النموذج التنموي الجديد، الصادر الخميس الماضي ، بإطلاق برنامج "مكثف" يروم انبثاق 30 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة على مدى 5 سنوات.
وأفاد المجلس في تقرير أن بلوغ هذا الهدف يمكن أن يتم إما عن طريق الإحداث المباشر أو مواكبة المقاولات الصغيرة جدا التي لديها إمكانات للنمو من خلال صندوق مخصص لدعم المقاولين برأس المال (قروض شرفية بدون ضمانات)، وضمانات عمومية موجهة للقروض البنكية، وصناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص لرأسمال المخاطر تكون موجهة للمراحل الأولى من دورة حياة المقاولات، وكذا خلق بيئة مواتية لحاضنات الأعمال ولآليات تسريع وتيرة نمو المشاريع التي يمكنها مواكبة المقاولين.
كما أوصى المجلس بتنفيذ برنامج واسع النطاق لإحداث 10.000 مقاولة سنويا (حوالي مائة مقاولة في كل إقليم في المتوسط) من خلال تقديم الدعم المباشر لأصحاب المشاريع، ومنح قروض بنكية مضمونة، وتوفير المواكبة عبر النسيج الجمعوي، ودعم الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على نطاق واسع، وذلك من خلال إحداث صندوق خاص بتمكين الفاعلين (التعاونيات والتعاضديات والجمعيات) وتمويل المشاريع.
وأكد التقرير على ضرورة تعزيز برامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة الموجودة عبر تبسيط المساطر وتعبئة موارد أكبر لتعزيز وتنمية وتطوير الصادرات والشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يخدم الاقتصاد المنتج.
ومن جهة أخرى، شدد المجلس على وضع برامج على صعيد الجهات لمواكبة 1000 مقاولة سنويا (على المستوى الوطني) من قبل الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع العمل على تنظيم لقاءات مشتركة حول مواضيع محددة بغرض التأهيل مع تيسير تمويل المقاولات، عن طريق الزيادة بكيفية ملموسة في وسائل عمل صندوق الضمان المركزي، ودعم عملية هيكلة ونقل ملكية المقاولات (سيما العائلية منها) التي يرغب مالكو أسهمها في التخلي عن حصصهم فيها.
وأشار تقرير المجلس إلى أن ضمان نجاح البرمجة المبادراتية يقتضي تنفيذ إصلاحين رئيسيين يتعلقان بمراجعة القوانين والقواعد المتعلقة بدعم المقاولات، وتأهيل الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالمقاولات التي تواجه صعوبات.