انخفض حجم القروض المتراكمة على المقاولات الصغرى من نسبة 33 في المائة إلى 24 في المائة. وقال مصدر مقرب من هذا الصنف للمقاولات إن هذا الانخفاض لم يتم لأن هذه المقاولات أصبح لها العديد من الموارد، وإنما تم لأنها مازالت لا تستطيع الولوج إلى القروض البنكية الشيء الذي خفف من أعبائها وبالتالي خفض من إضافة قروض إضافية تثقل كاهلها، خصوصا أن هذا النوع من المقاولات والمقاولات الصغرى جدا ما زالت تعاني من القروض البنكية التي على عاتقها، وخصوصا كذلك أنها تعاني مشكل التمويل من طرف الأبناك، حيث ينحصر التمويل البنكي بشكل أكبر في المقاولات الكبرى، كما أن هذه المقاولات الصغرى، بالنظر إلى حجمها المحدود، غالبا ما تكون معرّضة للصدمات والتقلبات الاقتصادية مقارنة بالمقاولات الكبرى، أضف إلى ذلك أنها لا تتوفر على تخطيط محاسباتي يُمكن للأبناك أن تعتمد عليه من أجل دراسة قابلية تمويلها، وفضلًا عن ذلك، لا يتم تشجيع البنوك كي توّجه تمويلها نحو المقاولات الصغرى في الوقت الذي تتوجه فيه المقاولات الكبرى والدولة إلى هذا التمويل. وأكد المصدر المذكور على أن المقاولات الصغرى وللخروج من ضائقتها المالية اعتمدت على أسلوب سلس وجديد في عالم المقاولات، ويتعلق بالقروض بين المقاولات حيث تعمد المقاولات المتضررة في تعامل "غرائبي" في ما بينها على تمديد آجال تسديد الفواتير العالقة على بعضها البعض. وإضافة إلى قروض الأبناك التي تثقل كاهل المقاولات الصغرى والمقاولات الصغرى جدا، أكد المصدر على أن قروض الموزعين تثقل بدورها مالية هذا النوع من المقاولات حيث تستنفد قروض الموزعين 36 في المائة من إجمالي المقاولات المذكورة. وتحتل المقاولات الصغرى والمتوسطة مكانة كبيرة داخل النسيج الاقتصادي المغربي، وفق ما أكدته الوزارة المنتدبة المكلفة بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم في 2014، حيث تم التأكيد على أن هذه المقاولات تمثل 75% من ناتج الاقتصاد الوطني، بل وتًشغّل 85% من اليد العاملة، مشيرةً إلى أن الحكومة تعمل على استراتيجية لتسريع التنمية الصناعية، من بين أهدافها، عصرنة المقاولات الصغرى والمتوسطة، بإشراك القطاعين العام والخاص. وتثير إعادة التوازن المالي لمقاولات الPME، والTPME موضوع وجود مجموعة من التحديات التي تعتريها، وهي التحديات على الرغم من إحداث بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب وصندوق الضمان المركزي "صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة" عام 2014 بغرض دعم هذه الفئة من المقاولات وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي، وذلك عبر التمويل المشترك مع البنوك للبرامج الرامية إلى إعادة وتعزيز التوازن المالي لهذه المقاولات، علما أن عدد المقاولات المستفيدة من برامج دعم الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة بلغ 4800 مقاولة سنة 2014 مقابل 1600 سنة 2013 من بينها 86 في المائة مقاولات صغيرة جدا، حيث كان بلاغ للوكالة أفاد أن هذه الأخيرة رصدت في إطار هذا الدعم مبلغا يصل إلى 450 مليون درهم بارتفاع تصل نسبته إلى 34 في المائة مقارنة بسنة 2013.
