مرة أخرى، قررت الهيئة القضائية المكلفة بملف أستاذ تارودانت، بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت، زوال أمس الأربعاء 22 يناير الجاري، تأجيل النظر في الملف إلى جلسة الإثنين 27 يناير الجاري، ورفضت طلب السراح المؤقت الذي طالب به دفاع الاستاذ المتهم. وحسب موفد موقع “برلمان.كوم”، فقد تلا قاضي الجلسة في بدايتها جوابا على الملتمسات التي تقدم بها دفاع الضحية في الجلسة السابقة، حيث تم رفض طلب إجراء خبرة طبية أخرى بمدينة الدارالبيضاء للتأكد من عدم إصابة الطفلة الضحية بعاهة مستديمة، إضافة الى رفض حضور ترجمان محلف للغة الامازيغية، والذي طالب به دفاع الضحية هو الآخر نظرا لأن الضحية والشهود لا يتقنون اللغة العربية. وقد عاين موفد موقع “برلمان.كوم” حضور الطفلة الضحية رفقة والدها، وثلاثة من مصرحي المحضر رفقة أمهاتهم وأبائهم، وثلاثة شهود، للإدلاء بشاهدتهم في الملف، حيث أمرتهم المحكمة بالحضور في الجلسة المقبلة بعدما تم تأخير جلسة الأمس. وقد عرفت الجلسة مناوشات بين دفاع الاستاذ ودفاع التلميذة، ليضطر القاضي لرفع الجلسة لبضع دقائق، قبل أن يعود ويعطي الكلمة لدفاع المتهم الذي طالب بتمتيع الأستاذ بالسراح المؤقت نظرا لتوفره على كافة الضمانات لمتابعته في حالة سراح كما تنص على ذلك المقتضيات القانونية، خصوصا في ظل ظهور معطى جديد بالملف، يتعلق بما جاء في التقرير الطبي التكميلي الذي أشار له ممثل النيابة العامة، والمتعلق بعدم إصابة الضحية بعاهة مستديمة كما ادعى دفاع الضحية في الجلسة السابقة. وفي تصريح لدفاعي الطرفين لموقع “برلمان.كوم” أكد الطرفان بأن هناك مساعي ومحاولات للصلح بين طرفي هذا الملف، معتبرين بأنه وبكل صراحة، بأن التلميذ و الأستاذ مكانهما المدرسة وليس المحكمة، مضيفين بأنهما سيسعون خلال هذه الأيام التي ستسبق الجلسة الأخيرة التي سيناقش فيها الملف، الى ايجاد صيغة توافقية لحل هذا المشكل، الذي اظر بصورة المدرسة العمومية بشكل كبير وقد شهدت قاعة المحكمة تواجد عددا من رجال التعليم والهيئات الحقوقية والمدنية المتضامنة مع الاستاذ وكذا مع التلميذة الضحية، حيث سبقت الجلسة وقفة تضامنية للمطالبة إطلاق سراح الأستاذ امام المحكمة الإبتدائية، ومتابعته في حالة سراح.