استئنافية مراكش تؤجل البت في قضية “البرلماني المرتشي” وتهم ثقيلة تنتظره

علم “برلمان.كوم”، من مصادر جيدة الاطلاع بمدينة مراكش، أن غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بذات المدينة، قررت خلال الجلسة التي عقدتها اليوم الأربعاء 29 يناير، تأجيل البت في قضية عبد الرحيم، رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، عن حزب الأصالة والمعاصرة، المتابع من أجل جناية الارتشاء إلى غاية جلسة الأربعاء 5 فبراير المقبل، بغية إعداد الدفاع.
وكانت الشرطة القضائية بمراكش، قد اعتقلت الأسبوع الماضي، المتهم المذكور بشبهة الارتشاء من داخل منزله بتجزئة أسيف بمراكش، حيث ضبطت بحوزته مبلغ 11 مليون سنتيم مباشرة بعد مغادرة المشتكي للمكان، حيث صرح المتهم لأعضاء أجهزة الأمن أن المبلغ المالي المحجوز ليس رشوة من قضاء غرض إداري للمشتكي وإنما هو مقابل على معاملة تجارية بين الطرفين.
وكشفت مصادر الموقع أنه من المنتظر أن يحاكم البرلماني المتهم، طبقاً للفصل الفصل 248 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى”.
ومعلوم أن اعتقال البرلماني المذكور تزامن مع انعقاد إحدى الجلسات العمومية، لمجلس المستشارين، الذي تغيب عنها والتي كانت مخصصة لظاهرة الفساد الإداري والمالي، بحضور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.