عام على انطلاق الحراك الشعبي في الجزائر و”النظام” لازال قائما

يستعد الشارع الجزائري السبت المقبل للاحتفال بالذكرى الأولى لانطلاق حركة احتجاجية غير مسبوقة في بلد المليون شهيد ففي يوم الجمعة 22 فبراير2019، وفي شكل غير متوقع في بلاد ظنّ الجميع أنها استسلمت لمصيرها، شهد ميلاد حركة احتجاجية شعبية أعلنت بصوت واحد رفضها لنظام الحكم بالبلاد ودعوتها إلى تغييره.
فبعد أقل من ستة أسابيع، من انطلاقه تمكن متظاهرو الحراك الشعبي الجزائري، الذين ازدادت أعدادهم مع توالي مسيرات أيام الجمعة، من دفع الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة إلى الرحيل بعد أن قضى 20 سنة في الحكم.
ورغم سقوط بوتفليقة، وبعد مرور عام، من التظاهرات الأسبوعية يؤكد المتظاهرون أن “النظام” السياسي الذي رفضوه لا يزال قائما بعدما استعاد الجيش السيطرة على الوضع بتعويض بوتفليقة بوجه آخر من أوفياء الجيش بعد الانتخابات الرئاسية في دجنبر الماضي، والتي قاطعها غالبية الناخبين، والتي فشل الحراك في منع إجرائها.
وأوضحت كريمة ديريش المتخصصة في شؤون المغرب العربي المعاصر أنه “مع الانتخابات الرئاسية، انتقلنا إلى الفصل الثاني، مع كل ما يحمله من عدم اليقين وعدم الاستقرار”وأضافت المؤرخة لوكالة فرنس برس “هذا يتسق مع ما يقوله الجزائريون منذ عام: كل شيء يتحرك ولا شيء يتغير” ولكن إذا لم تتمكن التظاهرات الأسبوعية من التفوق على “النظام” فإن الحراك قد غير الوضع السياسي بشكل عميق.
وتقول داليا غانم الباحثة في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت إن “بعض النتائج الملموسة تحققت فعلا” مثل رحيل بوتفليقة وحبس رجال أعمال فاسدين، “حتى لو كان المطلب الرئيسي لتغيير النظام بعيد المنال”، لكن النجاح الأكبر للحراك، كما قالت، “هو في الحقيقة وعي الجزائريين ورغبتهم في العودة إلى العمل السياسي بدون أن يخافوا، هذه “المأساة الوطنية” كما تسمى في الجزائر استغلها بوتفليقة لكسر أي إرادة احتجاج بشكل جعل سيناريو 22 فبراير غير مرجح تماما.
فقبل بضعة أسابيع من الاحتجاجات، وضع الجهاز السياسي العسكري، كل التحضيرات لخوض معركة الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أبريل، وكان يفترض أن يكون ذلك إجراء شكليا لرئيس الدولة المنتهية ولايته، رغم الشلل الذي أصابه وعدم قدرته على الكلام وعدم ظهوره للعلن منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013 شعر النظام بأن الغضب يتزايد لكنه قلل من شأنه.
ولم يعد الشباب الذي يعاني البطالة، يتحمل تمثيله في نظر العالم من خلال شخص فاق ثمانين سنة مشلولا على كرسي متحرك، ويثير السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في أي ظهور له، وبلغ شعور الإذلال أوجه عندما خاطب مسؤولو الحزب الرئاسي صورة الرئيس بما أنه لا يستطيع الحضور وانطلقت الدعوات للتظاهر في 22 فبراير 2019 على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن قلائل صدقوا أن الاحتجاج سيندلع ويستمر، خصوصا في الجزائر العاصمة، حيث تُمنع جميع التجمعات منذ عام 2001.
لاحظت كريمة ديريش أن “المواطن في الشارع أصبح قوة احتجاج، الأمر الذي لم يكن موجودا من قبل” في بلد يغيب فيه حزب معارض أو نقابة حقيقية، واعتبرت ديريش أن على الرئيس الجديد عبد المجيد تبون “التعامل مع هذ الواقع في حكمه، فلن يكون قادرًا على فعل ما فعله الآخرون من قبل.
وبحسب جان بيير فيليو، أستاذ العلوم السياسية في باريس، فإن “الحراك قاد لمدة عام مسارا مزدوجا لإستعادة التاريخ الوطني والفضاء العام من خلال السيطرة على الشارع لمدة زمنية طويلة وبشكل سلمي، فقد أعاد الحراك قواعد اللعبة السياسية في الجزائر، والتي كانت اتسمت حتى الآن بالغموض والعنف”.
وأضاف فيلو أن الحراك أظهر التحولات العميقة في المجتمع الجزائري والتي يقودها شبابه المتخرج من الجامعات والنشيط على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل إسماع صوته.
والجدير بالذكر أنه بعد مرور عام على الحراك بالجزائر من المؤكد أن حشود المتظاهرين أقل كثافة مما كانت عليه في ربيع 2019، لكن التعبئة ما زالت قوية بالشارع الجزائري ويريد الحراك التأثير على التغييرات التي وعد بها الرئيس الجديد، لكنه يكافح من أجل هيكلة نفسه والاتفاق على الطريق الواجب أن يسلكه.