تخوض الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية حملة مرافعة من أجل تعديل قانون المراكز الاستشفائية الجامعية، بالموازاة مع عرض مشروع القانون 13-70 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية على البرلمان المغربي. وعبرت الجمعية في بيان رسمي توصل موقع برلمان.كوم بنسخة منه “أن لا إصلاح حقيقي للمراكز الاستشفائية الجامعية بدون إشراك الممرضات والممرضين، حيث تدافع الجمعية من أجل تعزيز تمثيلية الممرضات والممرضين من أجل الاستفادة من خبراتهم وتعبئتهم لإنجاح المشروع، وتمثيل مدراء ومديرات المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة في مجالس التدبير ولجن التسيير، كما تقترح تعزيز الحكامة عبر مأسسة التتبع والتقييم، وإدماج معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وإلزام مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية بتحصيل تكوين في الإدارة الصحية والتدبير، وإنشاء مجلس أعلى للتنسيق المستشفيات الجامعية، يفصل في تركيبته ومهامه بنص تنظيمي، وتوحيد النظام الداخلي والنظام الأساسي للمستخدمين في المراكز الاستشفائية الجامعية. في هذا الصدد، أكد زهير ماعزي،عضو المكتب التنفيذي في تصريح لموقع برلمان.كوم أن” الجمعية تقود حملة تواصلية من أجل تعبئة الفاعلين والرأي العام بأهمية القانون، وتترافع حتى يعيد مسؤولو الوزارة والسادة البرلمانيون قراءة القانون والانتباه إلى بعض المخاطر المحتملة جراء بعض الفراغات القانونية التي قد تتسبب في إحباط الغايات الإصلاحية للقانون، كما نرمي كذلك إلى تعبئة الممرضين والممرضات لإنجاح المراكز الاستشفائية عبر تعزيز تمثيليتهم في الأجهزة والاستماع أكثر إلى مقترحاتهم”. وأضاف أن مشروع القانون بشكله الحالي لا يراعي المعطيات الحالية، من حيث الانتشار الكبير والمساهمة القيمة للممرضات والممرضين في إنجاح المراكز الاستشفائية الجامعية، كما لا يلقي بالا للتحولات التي تعرفها مهنة التمريض (أعمال البحث وتكوين جامعي، تغيير الإطار القانوني المنظم للمهنة، تطور التمريض..).
