ذكرت مصادر جزائرية متطابقة، أن عبد المالك سلال، رئيس الوزراء الجزائري الأسبق المسجون منذ أشهر، طالب بحضور الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد منذ 1999 إلى أن أطاح به الحراك الشعبي سنة 2019، “كشاهد” خلال محاكمته هو ومسؤولين آخرين في قضيتي فساد. وشرعت محكمة استئناف جزائرية، أمس الأحد، في إعادة محاكمة رئيسي الوزراء السابقين، عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، ووزراء سابقين ورجال أعمال، في ملفي تجميع السيارات، والتمويل الخفي لحملة (بوتفليقة) الانتخابية الأخيرة، عام 2019. وردًا على أسئلة القاضي حول مسؤوليته عن فساد في قطاع الصناعة خلال رئاسته للوزراء (2012- 2017)، قال سلال: “قدت الحكومة في وقت صعب كان فيه رئيس الجمهورية (بوتفليقة- 82 عامًا) مريضًا وغائبًا عن التسيير وشقيقه السعيد هو فقط من كان يسير شؤون الرئاسة من خلف الستار”. وتابع ذات المسؤول السابق بنطام الجنرالات الذي كان يقوده بوتفليقة: “مهامي هي التنسيق بين الوزارات، وتطبيق برنامج الرئيس هو أمر سياسي المسؤول عنه هو رئيس الجمهورية، ومن المفروض أن يكون حاضرًا معنا الآن كشاهد”. وكانت محكمة سيدي امحمد الإبتدائية بالعاصمة الجزائر، أصدرت في دجنبر الماضي، أحكامًا بالسجن بحق المتهمين في القضية، ثم طعنت هيئة الدفاع في الأحكام أمام محكمة الاستئناف، لتتم إعادة محاكمتهم. ووجهت للمتهمين حينها تهم إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة، والرشوة، وتبييض الأموال والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة وللأحزاب. وقضت المحكمة آنذاك بالسجن 12 عامًا بحق سلال، والسجن 15 عامًا بحق أويحيى، ومنعه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية، إضافة أحكام بالسجن بحق وزراء سابقين ورجال أعمال. وأمرت المحكمة بمصادرة أملاك هؤلاء المدانين، بينما برّأت عبد الغني زعلان، وزير النقل السابق، مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة. وجدير بالذكر أن القضية تضم 29 متهمًا، منهم 17 أودعوا سابقًا السجن على ذمة التحقيق، وأغلبهم من كبار المسؤولين وعدد من رجال الأعمال، وبينهم خمسة خارج الجزائر.
