بسبب حملها الطابع الجنائي.. إحالة ملف اختلالات “مجلس مبديع” على رئاسة النيابة العامة (وثيقة)

قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع ملف الاختلالات الخطيرة للمجلس البلدي لمدينة لفقيه بنصالح الذي يرأسه منذ سنوات، محمد مبديع عن حزب الحركة الشعبية، إلى رئيس النيابة العامة، ل"اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها".
وجاء في بلاغ الوكيل العام، أن “النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات توصلت بمجموعة من الملفات التي من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا، تم اكتشافها في إطار ممارسة المجلس الجهوي للحسابات لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق والبث في الحسابات والتأديب المتعلقة بالميزانية و الشؤون المالية.
وأضاف البلاغ، أن “قضاة جطو” وقفوا “على وجود أفعال تهم ابرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات و صفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل”.
وقد قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحاسابات، يضيف المصدر ذاته، رفع الملفات الى وكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وكانت جمعية حماية المال العام قد وضعت في وقت سابق بالدارالبيضاء شكاية لدى الوكيل العام بالدارالبيضاء تدعو من خلالها الى التحقيق في اختلالات كبيرة شابت تولي الوزير السابق محمد مبديع رئاسة بلدية الفقيه بنصالح، وكشفت عنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات بالتفاصيل.