من كان يتصور أن ينكر حوالي 600 ربان لشركتهم، الخطوط الملكية المغربية، ويعبروا عن انعدام حس الوطنية لديهم والانتماء للشركة ويظهروا جشعهم خلال الأزمة الخانقة التي تمر بها الشركة التي احتضنتهم لسنوات ووفرت لهم العديد من الامتيازات في أوقات الرخاء. وحسب ما علم “برلمان.كوم” من مصدر موثوق، فإن هؤلاء الربابنة دفعهم جشعهم إلى التجرد من كل قيم المروءة التي تدعو إلى الوقوف في وقت المعاناة إلى جانب الشركة، ووجهوا رسالة إلى إدارتها يخبرونها فيها عن عدم رغبتهم في المساهمة لإنقاذ الشركة من شبح الإفلاس، والذي يهددها بسبب تداعيات الأزمة التي خلفها فيروس “كورونا” المستجد، بمختلف القطاعات على المستوى الدولي وليس المغرب وفقط. وأكد ذات المصدر، أن رسالتهم الرافضة للمساهمة في إنقاذ الشركة والتضامن معها في محنتها الخارجة عن إرادتها بسبب “كورونا”، جاءت كرد على ما اقترحته عليهم الشركة بخصوص اقتطاع تتراوح قيمته بين 10 ليَّ المائة 30 في المائة كل حسب راتبه، وذلك لضخها في مالية الشركة، خصوصا أنهم الآن في فترة عطلة إجبارية بعد إغلاق الحدود جوا، مشددة في اقتراحها على أنه سيتم إرجاع المبلغ إلى حساباتهم مباشرة بعد انفراج هذه الضائقة المالية التي تمر منها، واستئنافها لأنشطتها بعد القضاء على جائحة “كورونا”. وشدد المصدر ذاته، على أن اقتراح الشركة أكد على أن اقتطاع 30 في المائة سيشمل الفئة التي تفوق رواتبها 30.000 درهم، وأن اقتطاع 10 في المائة، سيشمل رواتب المستخدمين الذين يتقاضون ما بين 10.000 و 30.000 درهم، أما الفئة التي تتقاضى أقل من 10.000 فهي غير معنية بهذا الإجراء. وأشار ذات المصدر إلى أن كل اقتراحات الشركة قوبلت بالرفض من قبل الطيارين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 130.000 درهمًا (13 مليون سنتيم) صافي شهريًا و 160.000 درهمًا (16 مليون سنتيم) صافي شهريًا وليس من قبل الفئات التي تتقاضى أجراً شهريا أقل بكثير من رواتب الربابنة. وأوضح مصدر “برلمان.كوم” أنه إضافة إلى رفضهم للاقتطاع المؤقت الذي اقترحته الشركة، طالب الطيارون في رسالتهم الموجهة للرئيس المدير العام للشركة بأن تفي هذه الأخيرة ب”التزامها وتقوم في نهاية شهر مارس الجاري، بتحويل مبلغ مالي باليورو إلى حساباتهم في الخارج”. وذكر مصدر الموقع، أن هؤلاء الطيارين كانوا قد طالبوا الشركة قبل سنوات وبدون موجب قانون، بأن تضخ بطريقة شهرية من رواتبهم ما قيمته 1.500 يورو (16.000 درهم تقريبا)، في حسابات في الخارج، مؤكداً أن أغلبهم أقدم على فتح حسابات بنكية معضمها بحي مونبارناس بالعاصمة الفرنسية باريس. وقد وافق مكتب الصرف على العملية، وأكد على الطيارين ضرورة أن يوقعوا على التزام بعدم شراء عقارات في الخارج، لكنهم امتنعوا بعد ذلك عن توقيع الالتزام. لدى وجب على حكومة سعد الدين العثماني إعادة النظر في هذا الإجراء ومراقبة هذه الحسابات وكيفية صرف الأموال التي تودع بها. وجدير بالذكر أن الطيارين ال “600” التابعين لشركة “لارام”، ساهموا جماعة بمبلغ 2 مليون درهم في صندوق جائحة “كورونا”، حيث لم يتجاوز تبرعهم لهذا الصندوق مبلغ 3300 درهم لكل واحد منهم، رغم أن راتب الشهري لكل طيار يفوق ب 60 مرة الحد الأدنى للأجور المعمول به بالمغرب.
