مضامين النظام الجديد الخاص بتخفيض الضريبة على الدخل

من المنتظر أن يضخ الإصلاح الجديد الذي عرفته الضريبة 5 ملايير درهم، حسب ما أقره قانون المالية الخاص بسنة 2009. وتنص البنية الجديدة الخاصة بإصلاح منظومة الضريبة على الدخل على زيادة 34 في المائة بالنسبة إلى الراتب الشهري الخام المحصور بين 4160 درهم و5000 درهم، فيما ستفرض ضريبة 34 في المائة على الدخل الذي يتراوح بين 45.000 و60.000 درهم. وسيتم احتساب نسبة 34 في المائة بعد اقتطاع النفقات المهنية والتحملات الأسرية.
وستعرف ميزانية الاستثمار سنة 2009 ارتفاعا بنسبة 24 في المائة بما يناهز 44 مليار درهم في وقت لم تكن تتجاوز فيه عتبة 20 مليار درهم، وهو نفس الارتفاع الذي ستعرفه قروض الاستثمار التي ستصل إلى 115 مليار درهم بزيادة 10 مليارات مقارنة بسنة 2008.
وبعد أن تم إعفاء الدخل المحصور بين 24.000 و27.000 درهم سنويا بخفض ثلاث نقط من الشطر الموالي، بلغت قيمة الضريبة- حسب النظام الجديد- 15 في المائة لتصل إلى 13.000 درهم عوض 6000 درهم.
وتبلغ القيمة الإضافية المعتمدة في النظام الضريبي الجديد لكل موظف يحصل شهريا على 5000 درهم ما مجموعه 511 درهم، و1363 درهم للأجرة الشهرية البالغة 15.000 درهم، وتناهز 1900 درهم للموظف الذي يتقاضى 30.000 درهم.
وسينعكس هذا التخفيض على استخلاص التحملات العائلية رغم ارتفاع النفقات المهنية التي انتقلت من 17 إلى 34 في المائة.
وستبلغ معدلات الضريبة على الدخل بعد التخفيضات المعتمدة للراتب الشهري الصافي 7000 درهم ما مجموعه 7873 درهماً، و11127 درهم للراتب الشهري الصافي الذي يبلغ 10.000 درهم، و16.362 درهم للأجرة الشهرية الصافية 15.000 درهم.