خبراء “ديكريبطاج” يرفضون قانون “تكميم الأفواه” ويناقشون تصورات الإقلاع الاقتصادي ما بعد “كورونا”

ناقش أعضاء طاقم برنامج “Décryptage”، المتخصص في التحليلات الرياضية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، الذي يتم بثه على أثير إذاعة “إم إف إم”، في حلقة مباشرة، اليوم الأربعاء، عدة مواضيع على رأسها موضوع مستجدات فيروس “كورونا”، والنموذج التنموي في المغرب وكيف سيستفيد من دروس الفيروس، بالإضافة إلى مشروع قانون 22-20 المتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي.
في بداية البرنامج، الذي يقدمه الأستاذ عبد العزيز الرماني، عبر خبراء “ديكريبتاج” عن معارضتهم الشديدة للمشروع الذي أعده وزير العدل، معتبرين أنه يمس بحرية التعبير ويروم “تكميم الأفواه”، ويثير أكثر من علامة استفهام عن توقيت إثارته ومراميه في ظرف استثنائي يتسم بانشغال البلاد بكل مكوناتها في الحرب ضد فيروس “كورونا” المستجد.
وأكد الخبراء أن محتويات المسودة تتنافى مع ما تنص عليه القوانين الدولية ومع ما ينص عليه الدستور المغربي لسنة 2011، اعتباراً لما يتضمنه من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عنها ترتيب جزاءات حبسية، داعين إلى فتح نقاش عمومي حول القانون مع الحقوقيين والصحافيين وجميع مكونات المجتمع المدني التي يمكن أن تكون لها علاقة بالقانون.
وشدد الخبراء على أن القانون لا يجب أن يدخل ردهات البرلمان، ما لم يمر من باب المناقشة العمومية، لتتم إعادة صياغته، مبرزين أن المادة 19 التي تنص على معاقبة ناشري الأخبار الزائفة تناولها قانون الصحافة والنشر من قبل، “فما الفائدة من إعادة تناولها في هذا القانون؟”، يتساءل الخبراء.
وفي سياق الدروس التي يجب أن يستخلصها المغرب من فيروس “كورونا”، أكد الخبراء على ضرورة إعطاء الأولوية للصحة والتعليم، داعين إلى مضاعفة عدد الجامعات بالمغرب، مقدمين المثال بالعديد من الدول التي تتوفر على تعداد سكان قليل وتتوفر على تعداد جامعات يفوق المغرب.
ودعا الخبراء إلى ضرورة تطوير التكنولوجيا والصناعة الوطنية، وبناء نموذج اقتصادي مبني على التضامن، بحكم أن التضامن أظهر فاعليته في هذه الأزمة التي يمر منها المغرب، بالإضافة إلى بناء المقاولة الوطنية وتكوين اقتصاد رقمي، داعين الأحزاب السياسية إلى الخروج وإظهار تصوراتهم لمغرب ما بعد “كورونا”.
وأبرز الخبراء أن ذكر وزارة الفلاحة بأن إنتاج المملكة من القمح سيعرف تراجعا سنة (2020)، يعد فشلا ذريعا لاستراتيجيات الوزارة التي اعتمدتها منذ سنوات خلت، ويعد أيضا هدرا للأموال التي صرفت على هذه الاستراتيجية، متسائلين: “أي دور لهذه الخطط التي أقدمت عليها الوزارة إذا كانت الفلاحة المغربية لازالت تعتمد على التساقطات ؟”.
وتساءل الخبراء عن تغييب النقاش حول قانون الإطار المتعلق بالجبايات والضرائب الذي أسفرت عنه المناظرة الوطنية حول العدالة الجبائية، مشرين إلى أن تطبيق مقتضياته سيمكن المغرب من حل عدة مشاكل ومنه تحقيق العدالة الضريبية والإقلاع الاقتصادي، والقطع مع التهرب الضريبي، وتشجيع قطاعات غير أساسية، “إذا لم تكن هناك قطيعة مع مثل هذه السلوكات فسنكون هناك كارثة عظمى من الحالية”.
وأوضح الخبراء، أن الأكسجين الحقيقي الذي يجب أن تعطيه الدولة للمقاولات الوطنية يجب أن يتضمن إجراءات شجاعة يتم تضمينها في قانون المالية، داعين الوزارة المعنية إلى الجلوس على طاولة الحوار مع القطاعات المتضررة وتأخذ برأيهم خصوصا السياحة والقطاعات المصدرة، وتحديد تصورات انطلاقة ما بعد كورونا بشكل جماعي.
ومن ناحية أخرى، أبرز الطاقم أن عملية منح الدعم للقطاع غير المهيكل، أظهرت أن 2 مليون من الأسر المغربية، غير مسجلة في الضمان الاجتماعي ولا تستفيد من نظام “راميد”، وليس لديها أي نوع من أنواع التغطية، مؤكدين أن تسجيل هذا الرقم يؤكد ضرورة إخراج السجل الاجتماعي الموحد.
وأكد الخبراء، أنه لا يمكن أن نتخيل أي نموذج تنموي في البلاد بدون القضاء على الفوارق الاجتماعية خصوصا في العالم القروي، الذي يتسم بغياب الطرق والمدارس وتسجيل نسبة هدر مدرسي كبيرة خصوصا في صفوف الفتيات، وحيث يواجه التلاميذ الاكتظاظ وغياب المرافق الصحية، لهذا يجب أن تعطي الحكومة أهمية كبيرة لهذه النقطة في مغرب ما بعد “كورونا”.