طاقم “ديكريبطاج” يناقش إمكانية الرفع الجزئي للحجر الصحي والتخفيف من تداعيات الوباء

ناقش أعضاء طاقم برنامج “Décryptage”، المتخصص في التحليلات الرياضية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، الذي يتم بثه على أثير إذاعة “إم إف إم”، في حلقته المباشرة، اليوم الأحد، عدة مواضيع على رأسها سيناريوهات رفع الحجر الصحي مع الأخذ بعين الاعتبار التخفيض من تداعيات الوباء على الاقتصاد الوطني.
وأجمع خبراء برنامج “ديكريبطاج”، الذي يقدمه الأستاذ عبد العزيز الرماني، على ضرورة الرفع المرحلي والتدريجي للحجر، أو إجراء حجر مرحلي حسب المنطقة، وتخفيفه في المناطق التي لا تتوفر على الحالات المؤكدة، وتشديده في المناطق التي تحتوي على على بؤر للفيروس.
وطرح الخبراء فرضية تطبيق نظرية “stop and go”، والتي تعطي إمكانية الرفع التدريجي للحجر، مع طرح فرضية الرجوع إليه، مثلا في فصل الشتاء إذا ما لاحظنا عودة تفشي الوباء، مبرزين من جهة أخرى أن الرفع الجزئي سيعطي إمكانية الخروج من المنازل مع احترام الشروط الصارمة التي تمليها التدابير الصحية، مقدمين المثال بإسبانيا التي أعطت تصريحا للآباء بإخراج أطفالهم للحدائق في ساعات محددة من اليوم.
وأكد الخبراء أن الرفع الجزئي من الحجر، يقتضي تغيير النمط الاجتماعي للعيش، مثلا يجب على الوحدات الصناعية تخفيض عدد المشتغلين، واتخاذ الحيطة فكل فضاء يجب أن يتأقلم وفق ما تتطلبه شروط السلامة الصحية بناء على المعطيات العلمية التي ستقدمها السلطات.
وأكد الخبراء، أنه وعند الرفع الجزئي وجب أيضا إغلاق الأماكن التي يمكن أن تكون بؤرا للفيروس، مثل الأسواق العشوائية، مشيرين أن “الدولة التي قامت بتشييد مستشفيات ميدانية في وقت وجيز لها القدرة على القضاء على الأسواق العشوائية ووضع بدائل”.
وتبنى الطاقم سيناريو تفاؤلي بحكم أن عدد حالات الشفاء في ارتفاع متزايد، والوضعية متحكم فيها إلى حد ما، على اعتبار أن معدل العدوى عرف انخفاظا، وفق ما صرحت به وزارة الصحة، ومع هذه المؤشرات، طرح الخبراء إمكانية رفع الحجر عند اتنهاء شهر رمضان، مع تطبيقه بشكل جزئي.
وأكد الخبراء على ضرورة إعداد استراتيجيات لإمكانية التعايش مع الوباء خلال الشهور القادمة، في ظل حجر صحي نسبي، والذي سيتضمن ارتداء الكمامات، وفتح كلي للاقتصاد، وعدم توقيف المدارس والاقتصاد، مبرزين أن أي قرار سياسي في هذا الاتجاه يجب أن يكون مبنيا على معلومات علمية دقيقة.
وأوضح الطاقم أن مغرب ما بعد كورونا يصنع اليوم بحكم أن الوباء أظهرالعديد من التحديات، والتي تحدث عنها تقريرالمندوبية السامية للتخطيط، موضحا أن الوباء هدد بقاء المقاولات الاقتصادية. ولتخفيف آثار كورونا اقترح الخبراء إرساء نظام حماية اجتماعية، حيث أنه “لدينا المنظومة المعلوماتية التي أتاحها دعم القطاع الغير المهيكل ونظام راميد، واللتان بينا لنا أين يكمن الخلل” يقول الخبراء.
ومن جملة المقترحات أيضا، الوقوف بجانب المقاولة الوطنية وتشجعيها وتحفيزها، وأيضا اقترح الخبراء أن يعطي قانون المالية لسنة 2021، والذي سيتم الشروع في إعداده في يونيو، الأولوية للصحة والتعليم والصناعة، وأن يتم التشاور مع المهنيين حوله، مؤكدين أن هذا الوباء يجب أن يكون درسا لتجويد جميع مناحي الحياة بما فيها الإعلام والعمل السياسي.
وفي ذات السياق، لفت الخبراء الانتباه إلى أن هجرة الأدمغة تكلف المغرب ملايير الدراهم سنويا، داعين إلى تجويد ظروف العيش بما فيها نظام المعاشات من أجل الحفاظ على هذه الكفاءات في البلاد، داعين في سياق مغاير إلى تعميم التوعية القانونية، لكي يعرف الإنسان حقوقه البيسطة التي أظهرت تجربة “كورونا” أنه يجهلها.