تفاصيل متابعة “حجيرة ومن معه” جنائيا في قضايا تزوير

لازال الرأي العام المحلي بمدينة وجدة ومعه الرأي العام الوطني ينتظر معرفة مصير التحقيقات والمسار القضائي الذي يعرفه ملف “حجيرة ومن معه”، الذي دخل دهاليز المحكمة منذ سنة 2016 ويخص قضايا “تزوير محررات رسمية وبيع بقع أرضية بوثائق مزورة”، حيث تمت إحالة ثماني متهمين بتاريخ 6 يناير 2020، على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة لمحاكمتهم في حالة سراح كل حسب المنسوب إليه إلى اليوم.
“برلمان.كوم” حصل على معطيات حول الملف عدد 16/23 الذي يتابع فيه عمدة مدينة وجدة عمر حجيرة وآخرون جنائيا بتهمة “تزوير محررات رسمية عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم إنها غير صحيحة وتضمين اتفاقات تخالف ما رسمه الأطراف والنصب والاحتيال”.
وتعود التفاصيل القضية حين وضع المطالب بالحق المدني “السامي امززي” شكاية لدى وكيل الملك بتاريخ 2015/2/12 يتهم فيها عمدة المدينة ويوسف خونة، والحسن الزروق، وعبد العزيز الخوضري، ومحمد بلحسن، وزكرياء العزاوي، ومحمد عبوبي، ويوسف عزاوي، بتزوير أرواق قطع أرضية كان قد اقتناها في وقت سابق، حيث جاء في محاضر الاستماع أنه بتاريخ 2009 اشترى بإيعاز من الظنين الثاني محمد بلحسن من المسمى قيد حياته عبد الله الزواي عدة قطع أرضية بحضور ابني هذا الاخير (يونس وزاكي) وتم بمناسبة ذلك انجاز رسم عدد 154 ص 186 من العدلين يوسف خونة ولحسن رزوق (الظنين الاول والسادس)، وأن الأشرية انصبت على قطعة أرضية بحي بنمزاح مساحتها “123 م م” وقطعة أخرى بطريق الجامعة مساحتها “80 م م” موضوع عقد عرفي مؤرخ في 2010-12- 7 وقطعة أخرى بتاريخ 2011-10 05 بحي بنمزاح وتم تسجيل اثنين منهما وتبين أنه تم بيعها عدة مرات وهي محل نزاع .
وأضاف المعني بالمعني بالأمر في الشكاية، أنه في شهر يناير 2012 اشترى 3 قطع أرضية بدوار اللوز بحي الدرافيف، وأن البائع صرح له أثناء معاينته أنها تقع بالمدار الحضري ومعدة للبناء، مستدلا بتصميم طوبوغرافي بثمن 130 مليون سنتيم لكل قطعة أرضية وتم تحرير وعد بالبيع لدى عدلين وتسلم العدل لحسن زروق ملبغ (36 مليون سنتيم)، وباقي ثمن البيع للبائع بواسطة محمد بلحسن وأنه تمت مماطلته والتهرب من تسليمه العقود الخاصة بشرائه القطع الثلاث، واكتشف أن القطعة الأولى غير قابلة للتملك لكونها في ملكية الدولة وأن القطع الثلاث الاخرى مشتراة بعقود عرفية بحي بنمزاح بها نزاعات، وأن القطع الأرضية الأخرى المنجز لها عقود عدلية فلا تتواجد داخل المدار الحضري، وأن العقد الثالث لاوجود للقطعة الأرضية على أرض الواقع حسب مضمنة، وأنها تتناقض مع ما جاء في وثيقة سميت بالوعد بالبيع.
وأرفقت الشكاية، وفق المعطيات بصورة وكالة، وصور تحويلات بنكية، ونسخ من جواب المحافظ العام، ونسخ عقود شراء ونسخة وعد بالبيع وتصميمين طوبوغرافيين، وصور وصولات.
ويتهم صاحب الشكاية كلا من عمر حجيرة وعبد العزيز الخوضري بالمشاركة والمساهمة في تزوير محرر رسمي ويتعلق الاتهام بشهادة (عدم الملكية) صادرة عن الجماعة الحضرية بوجدة تحت رقم 2009/66 بتاريخ 2009/12/15 تتضمن بيانات مخالفة بل تأكد للقاضي بعد البحث والاستنطاق أنها مخالفة للبيانات وأنه تم حصر مضمونها في كون العقار موضوعها لاينتمي إلى الملك الخاص للجماعي، في حين أن عنوانها شامل (عدم الملكية)، فإنه تقوم قرائن متساندة على غيتان الظنينين السابع والثامن لجريمة المشاركة في توزير محرر رسمي.
ووفق المعطيات ذاتها التي حصل عليها “برلمان.كوم”، فعند استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا صرح عمر حجيرة، رئيس بلدية وجدة، أن الشهادة دأبت الجماعة لإعطائها للمواطنين لإثبات عدم انتمائها للملك الجماعي الخاص وأنه يتم توقيع الشهادة من طرفه بعد أن يكون القسم المكلف قد درس المعطيات وتقدم له للتوقيع، وأن الأرض سلمت من قبل “زنكوط “للجماعة بموجب محضر اتفاق بالمراضاة بتاريخ 1958-4-18 في اطار نزع المكلية بموجبه تم نقل الملكية على بلدية وجدة وادرج ضمن الملك العام الجماعي وكانت تخصص كمصلى وبعدها لأجل مقر بناء ولاية وجدة . وطلب منهم إخراج البقعة من الملك الخاص وانه خلال ذلك تبين أن الشهادة المسلمة استغلت خاطئا وتمت مراسلة المحافظ من قبل الجماعة لتنبيه لكون الشهادة تتعلق بملك جماعي وان الشهادة بناء على التصميم طبوغرافي ربما فيها خطأ وأدلى بمجموعة من الشواهد موقعة سنة 2008-2009-2010 من طرف رؤساء الجماعة السابقين وأضاف أن هذه الشهادة لاتعتبر شرطا من شروط صحة العقد وهي شواهد عادية أمضاها عدد من نواب الرئيس ورؤساء سابقين وأن العدلين طيقا للمادة 18 من خطة العدالة وجب عليهما التأكد من الشهادة الصادرة عن السلطة المحلية.محملا بذلك المسؤولية للعدلية.
وبناء على المعطيات السالفة الذكر وجه محمد الطاوس المستشار القاضي المكلف بالتحقيق لدى محكمة الاستئناف في وجدة لحجيرة ومن معه تهم “تزوير محررات رسمية عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم إنها غير صحيحة وتضمين اتفاقات تخالف ما رسمه الأطراف في حق الأول والسادس والمشاركة في تزوير محررات رسمية عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وتضمين تخالف مارسمه الأطراف والنصب والاحتيال والمشاركة في ذلك، وتزوير محررات عرفية والمشاركة في ذلك واستعمال محررات رسمية وعرفية مزورة والمشاركة في ذلك للثاني والثالث والرابع والخامس مع إضافة خيانة الأمانة للثاني وانتزاع عقار من حيازة الغير وعدم تنفيذ عقد للثالث والرباع، والمساعمة في نزوير محرر رسمي والمشاركة في تزويره في حق السابع والثامن صبقا للفصول 351،353،354،540،547،551،570،358،359،129،128 من القانون الجنائي، وعليه أمر قاضي التحقيق إحالة الأظناء: الأول “يوسف خونة”، السادس “الحسن الزروق”، السابع “عبد العزيز الخوضري”، والثامن “عمر حجيرة” على غرفة الجنايات لمحاكتهم في حالة سراح من أجل جناية:
الأول “يوسف خونة” والسادس “الحسن الزروق” تزوير محررين رسميين، طبقل للفصلين 351 و353 من القانون الجنائي.
السابع “عبد العزيز الخوضري” والثامن “عمر حجيرة”: المشاركة في تزوير محررين رسميين، طبقا للفصول 351 و353 و129 من القانون الجنائي، وبعدم متابعتهما من أجل باقي المنسوب إليهما.
وامر قاضي التحقيق بعدم متابعة الأظناء الثاني “محمد بلحسن”، والرابع “زكرياء العزاوي” والخامس “محمد عبوبي” من أجل المنسوب إليهم وإرجاع مبالغ الكفالة لهم. وحفظ الملف في حق الظنين الثالث “يونس العزاوي” إلى حين إلقاء القبض عليه. وحفظ البث في الصائر، بالإضافة إلى تبليغ نسخة من هذا الأمر للأظناء ودفاعه للمطالب بالحق المدني ونائبه، تبليغ هذا الامر للوكيل العام للملك بهذه المحكمة.