كثرت الأقاويل، والأحاديث حول مدى استعداد المملكة، تنظيم عملية بيع أضحية العيد، في ظل فرض حالة الطوارى والحجر الصحي، خاصة وأن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أكد في مجلس النواب أن “الاستعدادات تسير بشكل جيد إلا أن الأمر يتطلب تنظيما دقيقا”، في حين يرى غالبية المواطنين أن التنظيم العملية يمكن أن تجد لها السلطات عشرات الحلول، لكن المشكل القائم هو من أين سيوفر المواطنون ثمن كبش أضحية العيد، خصوصا أن موسم الفلاحي عرف موجة جفاف سترفع من أثمنتها؟. وفي هذا الصدد، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في تصريح ل”برلمان.كوم”، أنه يجب على الحكومة تخصيص قدر مالي للمواطنين، ليتمكنوا من شراء أضحية العيد، بعيدا عن الدعم المالي الخاص بأصحاب الرميد، والعاملين بالقطاع غير المهيكل والعاطلين، بغرض تخفيف وطأة وأعباء الأثار الإجتماعية والإقتصادية لهذه الجائحة، بعد توقفهم عن العمل. وأضاف الخراطي، أن هذه المناسبة على عكس باقي المناسبات تتطلب تدابير وقائية واحترازية مشددة، حيث تعرف الأسواق الوطنية إقبالا كبيرا على أضحية العيد، وتوافد آلاف المواطنين من مختلف المدن، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في انتشار المرض. وحسب الخراطي، فمن الواجب على وزارة الفلاحة إذا ما تقرر عيد الأضحى، أن تتجند ليلتزم الباعة بكل النصائح التي تنص بها وزارة الصحة من تباعد اجتماعي، وتخفيف حالة الاكتضاض التي تعرفها الأسواق في مثل هذه المناسبات، لتدبير عملية تنظيم بيع الأكباش، مع توفير المعقمات والماء والصابون، للمساهمة في استمرارية غسل اليدين بانتظام، وارتداء الكمامات في مثل هذه البيئات لوقف انتشار الفيروس. وأفاد نفس المتحدث، أن ما يجب الحذر منه هو فرضية نقل العدوى من المدن الكبرى، التي شهدت ارتفاعا في نسبة الإصابات بفيروس “كورونا”، إلى المدن الصغرى أو إحدى الجهات التي تخلو تماما من الفيروس، في حال فتح مجال التنقل بين المدن، لأن هذا الأمر سيزيد الأمور تعقيدا، وسيتسبب في فرض من جديد حالة الطوارئ الصحية التي بدأت تخرج منها المملكة تدريجيا، مع إمكانية الإعلان عن فترة ثالثة للحجر الصحي. وشدد الخراطي، على أن للمواطن دور هام وكبير، في إنجاح عملية تنظيم بيع أضحية العيد، معتبرا أنه المسؤول الأول على أية خطوة، معبرا عن رأيه بالقول “لو ظل المواطن غير حذر ولا يحترم القوانين المعمول بها لتفادي مشاكل “كورونا”، فلن تجدي الإجراءات ولا التدابير ولا حراسة السلطات المحلية في شئ”.
