بعد رفضها لمقترح إلغاء عيد الأضحى...هل تمنح الحكومة منحة مالية استثنائية للأسر الفقيرة والمتضررة من "كورونا"؟

من دون شك ستظل شعوب العالمين العربي والإسلامي ومن ضمنها الشعب المغربي، تذكر جيدا على مدى سنوات وعقود ما لم يظهر وباء أفظع وأخطر من فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد -19"، الذي اجتاح بلدان العالم منذ مطلع سنة 2020 وحصد آلاف الأرواح في كل بقاع الأرض، أن شهر رمضان للعام الهجري 1441 وعيد الفطر مرا في ظروف استثنائية كئيبة في ظل حالة الطوارئ الصحية، حيث أجبر المغاربة على البقاء في بيوتهم وأداء صلواتهم داخلها بما فيها التراويح وصلاة العيد، دون أن يكون مسموحا لهم بالتزاور وتبادل التهاني إلا عبر الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي، تفاديا لتفشي العدوى في المجتمع.
وفي الوقت الذي كان المغاربة يترقبون رفع الحجر الصحي الذي طال أمده لحوالي ثلاثة أشهر، خاصة بالنسبة للأسر الفقيرة والمعوزة التي تعاني من ضيق السكن وشظف العيش، دون أن يكون دعم صندوق "كورونا" كافيا لسد حاجياتها وتسديد واجبات الإيجار وفاتورتي الماء والكهرباء، خرج عليهم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 26 ماي 2020، يبشر باستعدادات وزارته لاستقبال عيد الأضحى، الذي لم تعد تفصلنا عن موعده سوى أسابيع معدودة، مشددا على أنه بالرغم من أزمة كورونا وحالة الجفاف وتداعياتهما على القطاع الفلاحي، فإن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، حريص على الاضطلاع بدوره الفعال في المراقبة الصارمة، إذ تمكن إلى حدود اليوم من تلقيح وترقيم حوالي مليونين ونصف من الأغنام.
بيد أن ما غاب عن ذهن سياته أو تعمد تغافله لسبب في نفسه هو أن أهمية عيد الأضحى لدى المغاربة غيرها في عيد الفطر، ليس فقط لرمزيته الدينية، أو لكونه عيدا لوجستيكيا بامتياز، أو لما يلزم من أعداد كافية في رؤوس الأغنام وفتح أكبر عدد من الأسواق وحسن تنظيمها للتخفيف من الضغط والحيلولة دون تفشي عدوى "كوفيد -19"، وإنما في ما يتطلب من إمكانات مادية أمام ضعف القدرة الشرائية لملايين الأسر المغربية الفقيرة وذات الدخل المحدود، خاصة بالنسبة لمن فقدوا موارد رزقهم في القطاع غير المهيكل والمقبلين على فقدان مناصب عملهم بعد نهاية حالة الطوارئ الصحية، وعودة المقاولات والشركات والمصانع إلى الاشتغال بشروط جديدة ووفق قواعد النظافة والسلامة والتباعد الاجتماعي..
وتكمن أهمية عيد الأضحى في كونه سنة مؤكدة، يأتي غداة الوقوف بعرفة الذي يصادف اليوم العاشر من ذي الحجة، ويؤرخ لذكرى نبي الله سيدنا ابراهيم عليه السلام الذي كان يهم بذبح ابنه سيدنا اسماعيل امتثالا للأمر الرباني الذي جاء في شكل رؤيا أثناء منامه، لولا أن عناية الله شاءت افتداءه بكبش عظيم. مما جعل المسلمين شديدي الحرص على إحياء هذه المناسبة بذبح خروف أو عجل أو بقرة، وتوزيع أثريائهم الأضاحي على الفقراء والمعوزين واليتامى وغيرهم، وتمتد فترة تخليدها إلى أربعة أيام بخلاف عيد الفطر، الذي لا تتجاوز مدته يوما واحدا فقط.
وإذا كان الفلاحون متخوفين من أن يطول عمر الأزمة وتستمر أحوالهم على ما هي عليه من تأزم في ظل حالتي الجفاف والطوارئ الصحية، وما ترتب عنهما من إنهاك رهيب لقدرتهم الشرائية، وخاصة منهم الفلاحون الصغار الذين حتى وأنهم لا ينكرون ما تبذله السلطات من جهود لتيسير وصول العلف إليهم، يؤكدون على تضررهم الكبير من قرار وزارة الداخلية بتجميد أنشطة الأسواق في إطار
الإجراءات الاحترازية والوقائية، وهي التي كانت تسمح لهم ببيع بعض المواشي لمواجهة مصاريف الأعلاف، والمحافظة على الصحة الغذائية للماشية.
فإن ملايين الأسر المغربية أو على الأقل تلك الخمسة ملايين التي أقرت السلطات باستفادتها من الدعم المالي المتراوح ما بين 800 و1200 درهم على مدى الشهور الثلاثة من الحجر الصحي، ستخرج لا محالة مثقلة بالديون المتراكمة عليها في هذه الظروف العصيبة، إن على مستوى واجبات الكراء وفواتير الماء والكهرباء أو على مستوى مصاريف شهر رمضان وعيد الفطر، التي تتجاوز بكثير قيمة الدعم الممنوح لها. ولن يكون بمقدورها فيما تبقى من أيام على حلول العيد توفير حتى ما يكفي لتغطية أبسط مستلزمات العيد من زيت ودقيق وتوابل وفحم... ونحن نعلم أنه لضمان ثمن الخروف قبل أزمة كورونا، كان بعضها يعتمد على أعطيات المحسنين والجمعيات، فيما يضطر البعض الآخر من ذوي الدخل المحدود إلى بيع تجهيزاتهم المنزلية أو الخضوع لمقصلة الأبناك ومؤسسات القروض المنتشرة عبر التراب الوطني.
إننا لا ننكر أن عيد الأضحى يشكل دعامة اقتصادية أساسية، تساهم في خلق رواج تجاري وانتعاش الاقتصاد الوطني لاسيما في ظل الأزمة الصحية التي أرخت بظلالها على جميع القطاعات، إذ يتيح الاتجار في رؤوس الأغنام فرصة لتحسين دخل الفلاحين، الذين يعتمدون على تربية المواشي في تغطية باقي الأنشطة الفلاحية الأخرى. كما أننا لا ننكر أن المغرب اتخذ تدابير احترازية واستباقية ساعدته في الحد من انتشار الوباء، ونجح فيما فشلت فيه عديد البلدان المتقدمة. لكنه مازال عاجزا عن الحد من بؤر الفقر والأمية والبطالة والفساد وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، فهلا تخص لجنة اليقظة الأسر الفقيرة والمتضررة بمنحة استثنائية لعيد الأضحى، مادامت تتوفر على قاعدة المعطيات ؟