أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يشمل الفترة من 2011 إلى 2020، بحث مجلس الأمن لقضية الصحراء المغربية باعتبارها نزاعا إقليميا، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات. وشدد غوتيريس على أنه "خلال الفترة المذكورة، واصل مجلس الأمن دراسة تقارير الأمين العام واتخذ قرارات بشأن الوضع المتعلق بالصحراء"، مضيفا أن "مبعوثي الأمين العام وممثليه الخاصين واصلوا التشاور مع الأطراف حول سبل معالجة الوضع". وفي هذا الإطار، ذكر غوتيريس بتنظيم المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر لمائدتين مستديرتين بين المغرب والجزائرموريتانيا و"البوليساريو" في سويسرا يومي 5 و6 دجنبر 2018 و21ء22 مارس 2019، "شكلتا أول لقاءين وجها لوجه في إطار العملية السياسية، منذ 2012′′، وكرستا مرة أخرى دور الجزائر كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية كما أقر ذلك مجلس الأمن، لا سيما في قراراته 2440 (2018) و2468 (2019) و2494 (2019). وحث مجلس الأمن، في هذه القرارات الثلاثة، الجزائر، التي افتعلت هذا النزاع الإقليمي وتعمل على إطالة أمده لأسباب جيوسياسية ورثتها عن الحرب الباردة، على العمل بشكل بناء مع المبعوث الشخصي للأمين العام، بروح من التوافق، طوال مدة العملية السياسية، بشكل يضمن نجاح هذه العملية. فضلا عن ذلك، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، في هذا التقرير، تبني القرار 2494، في 30 أكتوبر 2019، والذي قرر مجلس الأمن "بموجبه تمديد مهمة بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2020، ورحب بالزخم الجديد الذي أعطته الموائد المستديرة". ويشار إلى أن القرار 2494 هو الوحيد المذكور في تقرير الأمين العام، وإن كان يغطي فترة 10 سنوات. وكرس التقرير بذلك هذا القرار كمرجع وأساس للعملية السياسية التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، كما أنه (القرار) جدد التأكيد على تفوق مقترح الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، وكرس معايير حل هذا النزاع الإقليمي، والذي لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ويقوم على التوافق. كما طالب هذا القرار، على غرار القرارات التي سبقته منذ سنة 2011، بتسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، الأمر الذي ترفضه الجزائر في انتهاك لالتزاماتها الدولية. وجدير بالذكر أن غياب هذا التسجيل، يشجع على الخصوص، تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات تندوف من طرف قادة "البوليساريو" والمسؤولين المحليين، من أجل إثرائهم الشخصي، كما أكدت ذلك تقارير التفتيش الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، وكذا البرلمان الأوروبي.
