البروفيسور المدني: يجب إخضاع والدي الطفل عدنان للمتابعة النفسية وتعيين "قاضي الأطفال" أصبح ضرورة

تعليقا على جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان بمدينة طنجة على يد "وحش آدمي"، دعا البروفيسور عبد الإله المدني، أخصائي في أمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة والأمراض العصبية، إلى ضرورة إخضاع والدي الطفل عدنان للمتابعة النفسية، ليتمكنا من العودة إلى حالتهما الطبيعية، بعد هذا الحادث الأليم الذي أصابهما بفقدان ولدهما بهذه الطريقة البشعة.
وأوضح البروفيسور المدني، في تصريح ل"برلمان.كوم"، أن حوادث العنف الجنسي يعيشها أغلبية الأطفال، مشددا على أنه من واجب المواطنيين التبليغ عند الشك في وجود ميولات جنسية لدى الأشخاص الذين يحتكون بالأطفال، وخصوصا بما يعرف ب"البيدوفيليا" مغتصبي الأطفال، تفاديا لتكرار مثل هذه الحوادث.
وأضاف المدني، أن عملية حماية الطفل من الوحوش الآدمية المغتصبة، يجب أن تبدأ من المنزل بحيث يجب توعية الطفل أن الغرباء عن العائلة لا يجب محادثته ومرافقتهم لأي مكان، والبوح لآبائهم في حالة تعرضهم لتحرشات جنسية أو ما شابه ذلك من أجل توعيتهم بخطورة الأمر، مشيرا إلى أن بعض الأسر لا تؤدي هذا الدور بفعل سيادة ثقافة "حشومة" و"عيب" داخل مجتمعنا.
وبخصوص تزايد ظاهرة اغتصاب الأطفال، أوضح البروفيسور المدني المختص في الأمراض العصبية، أن غالبية المُغتصِبين مورس عليهم الاغتصاب في طفولتهم وبحكم السن لا يستطيعون قول بذك، الأمر الذي ينجم عنه عقدة الانتقام فيما بعد.
وأشار ذات البروفيسور، إلى أن حوالي 80 في المئة من "الوحوش المغتصبة" تتعاطى المخدرات لتنعش النشوة الجنسية والتي غالبا ما تكون مقرونة بالعنف الجسدي، وهو ما تجلى في قضية الطفل عدنان الذي وجد مغتصبا بوحشية ومقتول.
وشدد ذات المتحدث على أن المسؤولية مشتركة في حدوث مثل هذا النوع من الجرائم؛ انطلاقا من الأسرة والمدرسة والجيران في توعية الأطفال أن التحرش الجنسي يمكن أن يكون من أقرب الناس إليهم.
وأكد المدني أنه يتوجب على الدولة والمشرع تعيين "قاضي الأطفال" لمثل هاته الحوادث المرتبطة بهم، مشددا على ضرورة إدراج مادّة التربية الجنسية ضمن المُقرّرات الدّراسية للأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
واعتبر البروفيسور المدني أن "الظرفية أصبحت تحتم على ضروؤة تعليم الأطفال والمراهقين فن إدارة الجسد، و ممارسة الرياضة وتوضيح الأمراض التي ترتبط بالجنس أيضا، والتي تشكل خطرا على الصحة العامة في حال تجاهلها، فضلا عن التثقيف بكل أنواع الاستغلال الجنسي، وأساليب حماية الطفل في حالة حدوث اختطاف أو اغتصاب لاقدر الله".