دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة أمس الخميس بالرباط، إلى رفع مستوى الوعي بتأثير جائحة (كوفيد-19) على كبار السن، وكذا على سياسة الرعاية الصحية والتخطيط. وقال العثماني خلال لقاء وطني خصص لإطلاق الحملة الوطنية التحسيسية السادسة للأشخاص المسنين، إن "جميع الفئات العمرية معرضة لخطر الإصابة بهذه الجائحة، إلا أن المسنين هم الأكثر عرضة مما يستوجب، أيضا، رفع مستوى الوعي بالاحتياجات الصحية الخاصة بهم، وزيادة الوعي والتقدير لدور العاملين في المجال الصحي من أجل الحفاظ على صحة كل المواطنين والمواطنات، وعلى رأسهم كبار السن، والنهوض بثقافة التضامن بين الأجيال، مع تعزيز الوعي لدى الأطفال والشباب بضرورة الانخراط في مجال حماية هذه الفئة وتعزيز مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع". وتندرج الحملة التي تنظم منذ سنة 2013 "تحت شعار "الناس الكبار كنز في الدار"، في سياق تخليد اليوم العالمي للأشخاص المسنين، الذي يصادف هذه السنة تخليد الذكرى ال30 لإعلان هيئة الأممالمتحدة سنة 1990 عن فاتح أكتوبر يوما عالميا للأشخاص المسنين. واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الحملة محطة للوقوف على الواقع والآفاق المستقبلية للنهوض بأوضاع كبار السن، وفرصة لتسليط الضوء على البرامج والإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأنهم، مشيرا إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي هذه السنة في سياق استثنائي بسبب انتشار جائحة (كوفيد-19) التي تسببت في حدوث اضطرابات عديدة في جميع أنحاء العالم، خصوصا تداعياتها الصحية والنفسية والاجتماعية على كبار السن. وسجل أن المغرب يعرف كغيره من بلدان المعمور تحولا ديمغرافيا متسارعا ومتناميا ومستمرا، مع تراجع نسبة الأطفال دون 15 سنة وتزايد الأشخاص البالغين من العمر 60 أو أكثر، والذين يمثلون 11,3 في المائة من مجموع السكان، أي حوالي 4 ملايين نسمة سنة 2020، كما أن 57,5 في المائة من المسنين 60 سنة فما فوق، مصابون بمرض مزمن واحد على الأقل، منهم 49,3 بالمائة مسنات و65,3 بالمائة رجال. وقال العثماني إن المملكة، في ظل هذه التحولات الديمغرافية وفي إطار التجاوب مع حاجيات المسنين المتزايدة والانتظارات والتحديات المرتبطة بهذا المجال، قامت بتوفير المرتكزات الأساسية للانتقال إلى معالجة قضايا هذه الفئة على أساس مبدأ الحق وليس فقط الرعاية، وذلك في إطار الانسجام التام مع الالتزامات الدستورية لسنة 2011. وذكر، في هذا السياق، بأن الحكومة، تجسيدا منها للأهمية التي توليها لهذه الفئة من المجتمع، ضمنت برنامجها الحكومي 2016-2021، مجموعة من الإجراءات منها وضع سياسة وطنية للأشخاص المسنين، واعتماد إطار تنظيمي لتدخل الدولة والمجتمع المدني لضمان حقوقهم وصون كرامتهم، وتفعيل المرصد الوطني للأشخاص المسنين، وإحداث برنامج خاص بصحة الأشخاص المسنين. وأبرز رئيس الحكومة أن الحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان الأساسية، ينبغي أن يستفيد منها كل المواطنات والمواطنين، خاصة أولئك الذين يعيشون في وضعية صعبة، بالشكل الذي يحفظ كرامتهم، ويصون التماسك الاجتماعي، مشددا على أن الأشخاص المسنين يشكلون فئة من الفئات التي ينبغي أن تحظى بالأولوية في هذا المجال. كما ذكر بأن الملك محمد السادس أعطى تعليماته لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة في أكثر من مناسبة، مفيدا بأن الحكومة، في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية، أعدت مجموعة من البرامج وأطلقت مبادرات للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين.
