سلّط تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الضوء على تلاشي الآمال في دورة سياسية جديدة في الجزائر بعد عام من الانتفاضة الشعبية، مشيرا إلى أن الحقائق القديمة في البلاد مازالت تعيد تأكيد نفسها، حيث تحتضن السجون العشرات من المعارضين، ومقاعد البرلمان مازالت معروضة للبيع، كاشفة أن سعر المقعد وصل إلى 540 ألف دولار، وفقاً لشهادة برلماني يتعرض لمحاكمة. وأوضحت ذات الصحيفة في تقريرها، أن البرلمان نفسه صادق على دستور جديد اقترحه تبون، وتمت صياغته بعد وصوله للسلطة في انتخابات متنازع عليها، في وقت تتعثر فيه المعارضة بسبب الافتقار إلى القيادة وصياغة رؤية بديلة للبلاد. واستنتجت الصحيفة أن الآمال تتلاشى في الجزائر في إصلاح النظام السياسي والوصول إلى ديمقراطية حقيقية، بعد مرور عام على الانتفاضة الشعبية (الحراك الشعبي)، التي أطاحت بنظام الرئيس المستبد عبد العزيز بوتفليقة، والذي دام 20 عاماً. وأضاف التقرير أنه مقابل الخطاب الذي يتحدث به تبون، هناك الواقع الموجود في الشارع، حيث بدأت الانتفاضة الشعبية، المعروفة باسم الحراك، في العام الماضي باتجاه خلق فجر جديد في بلد يخنقه جيش ضخم لعقود. وتابع المصدر ذاته، أنه على الرغم من أن الجيش أجبر بوتفليقة وحاشيته المقربة على ترك الحكم في النهاية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً بالنسبة للمتظاهرين، الذين يريدون القيام بإصلاح شامل للطبقة السياسية في البلاد، مع انتخابات لجمعية تأسيسية جديدة لتحل محل البرلمان السيء في البلاد، وانسحاب الجيش من السياسة، ولكن رئيس أركان الجيش آنذاك، أحمد قايد صالح، انقلب على الحراك. وأشار التقرير إلى أنه يُعتقد أن تبون الذي كان رئيساً للوزراء في عهد بوتفليقة، قد حصل على دعم من قايد صالح للرئاسة، ليتم انتخابه في تصويت جذب أقل من 10 في المئة من الناخبين، حسب المعارضة، و40% حسب السلطة. وكشف التقرير، أن تبون أقنع قائد أركان الجيش الحالي الفريق سعيد شنقريحة (75 سنة)، بالحديث للصحيفة الأمريكية، التي نقلت عنه نفيه تورط الجيش في السياسة، وقوله "كيف تريدنا أن نتورط في السياسة؟ لسنا مكونين لذلك". وقال التقرير في مقابل ذلك، إن الفريق شنقريحة والرئيس تبون أكدا بنفسيهما، أنهما يلتقيان مرتين على الأقل في الأسبوع، لمناقشة الوضع المتدهور في البلاد مع تراجع أسعار في النفط والغاز، التي تشكل أكثر من 90 بالمائة من مداخيلها.
