أكد العديد من المتتبعين للشأن الدولي، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدت القانون مرات عديدة بمقاومتها جهود الكونغرس لمحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وكانت صحيفة واشنطن بوست، قد أوردت أن آخر حلقة في مقاومة الإدارة الأميركية الحالية جهود الكونغرس بهذا الشأن، كانت شهر غشت عندما ردت إدارة ترامب بعد شهر على طلب تقدم به الكونغرس لرفع السرية عن تقرير استخباراتي يحدد كل المتورطين في القضية، بما في ذلك "من أشرف ومن أمر ومن تلاعب بالأدلة" في اغتيال خاشقجي. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، المرتقب إجراؤها يوم الثلاثاء 3 نونبر القادم، يتساءل الرأي العام الدولي حول ما إذا كان فوز مرشح حزب الديموقراطيين جو بايدن، سينفض التراب عن القضية، للمطالبة بتدقيق أعمق في الملف. لم يتوقع الخبير في العلاقات الدولية خالد الشيات، أن ينتج عن تغيير الرئيس دونالد ترامب ببايدن أي تغير جدري في القضية، قائلا: "سيكون التغيير في مجال ضعيف جدا، السياسية الخارجية الأمريكية لا يتحكم فيها التحول الحزبي بشكل عميق". وأضاف المتحدث في تصريح ل"برلمان.كوم"، "الأساسي بالنسبة للولايات المتحدةالأمريكية هو أن تحافظ على الجانب المصلحي، لهاذا لا أتوقع أن يكون ما سيقوم به بايدن مؤثرا، ولن يخرج عن التسويق الإعلامي وإظهار أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تدافع عن الحقوق والحريات". وأبرز المتحدث أن إحداث تغيير عميق في قضية خاشقجي يمكن أن يحدث في سياق معين غير مرتبط بالتغيير الحزبي، عندما تريد الولاياتالمتحدة الضغط على السعودية من أجل ضمان مصالحها والحفاظ عليها. وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في إسطنبول، وكان آخر مكان شوهد فيه أثناء دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في تركيا، ويكتب عموداً في صحيفة واشنطن بوست منذ 2017، ووُصف في الصحف وأجهزة الاعلام العالمية بأنه "وفيّ للدولة السعودية" و"منتقد لسياساتها".
