البيجيدي يقبل برئاسة لجنة ميزانية إلياس العماري الذي وصفه بنكيران بالصعلوك

خلف قبول فريق حزب العدالة والتنمية المعارض، بجهة طنجة تطوان الحسيمة التي يرأسها إلياس العماري نائب الأمين العام للأصالة والمعاصرة، برئاسة لجنة المالية والميزانية، جدلا كبيرا وسط من كانوا يتابعون قبل أسبوع طعن إخوان بنكيران في انتخاب العماري رئيسا لهذه الجهة.
وخلف قرار عبد اللطيف بروحو قبول رئاسة لجنة المالية والميزانية، ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية المتتبعة للشأن الجهوي بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
واعتبر البعض أن الياس العماري يحاول توريط “المصباح” في تحمل مسؤولية التسيير ولو عبر هذه اللجنة”، واخرون قالوا “ان البام سعى الى التطبيع مع “البيجدي”طمعا في دعم منه لمرشحه لرئاسة مجلس المستشارين”، لكن بروحو أكد ان” رئاسته للجنة المالية والميزانية رغم وجود فريقه في المعارضة هو أمر يجيزه القانون أولا”.
وباتخاد البيجيدي للقرار على مستوى الجهة يكون حزب العدالة والتنمية قد أصبح بقوة القانون المُعد الأول للنفقات التي سيؤشر على صرفها الرئيس الياس العماري باعتباره آمرا بالصرف وفق القانون الجهات الجديد”.
أي أن” كل درهم أمر بصرفه العماري فلجنة بروحو هي التي اقترحت ذلك”.
يذكر أن إلياس العماري قد انتخب عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ، حصل إلياس العماري على 42 صوتا من أصل 63 صوتا، وحصل منافسه سعيد خيرون عن حزب العدالة والتنمية على 20 صوتا فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.
وصوت على العماري أعضاء ينتمون إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية، بالإضافة إلى منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة.
فيما حصل سعيد خيرون على أصوات مستشاري حزب العدالة والتنمية (16 صوتا)، إضافة إلى أصوات أربعة مستشارين يمثلون حزب التقدم والاشتراكية، وامتنع عضو واحد يمثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن التصويت.
ونال حزب الأصالة والمعاصرة، خلال الانتخابات الجهوية التي جرت يوم 4 شتنبر الجاري، 18 مقعدا، وحل حزب العدالة والتنمية في المرتبة الثانية ب16 مقعدا، تلاه حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال ب7 مقاعد لكل واحد منهما، وحصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على خمسة مقاعد، وحزبا الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية على أربعة مقاعد لكل واحد منهما، والاتحاد الدستوري على مقعدين.