تقرير: المغرب أغلق الحدود في وجه 1835 شخصا وضبط 117 حالة رشوة متلبس بها

سجل التقرير السنوي للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2019، الزيادة في عدد الفحوص الطبية للوقاية من التعذيب والعنف (409 فحوص)، وتكثيف وتيرة زيارة أماكن الاعتقال، وانخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلى 38.99 بالمائة من مجموع الساكنة السجنية.
وأفاد التقرير الصادر حديثا والذي اطلع عليه "برلمان.كوم"، أن الخط الهاتفي المباشر لرئاسة النيابة العامة ساهم في توفير منصة سهلة للولوج إلى العدالة، إذ مكن إلى غاية متم 2019 من ضبط 117 حالة رشوة متلبس بها.
وفي ذات السياق أفاد التقرير أنه تم إصدار 1835 أمرا بإغلاق الحدود وبسحب جواز السفر، مشيرا إلى أن هذا الرقم يبقى جد ضئيل مقارنة بعدد الأشخاص المقدمين خلال سنة 2019، إذ لا يشكل سوى نسبة ب 0.29 في المائة من مجموع هؤلاء الأشخاص.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الأمر يعكس تريث النيابات العامة في اللجوء إلى المساس بحق الأفراد في التنقل، بحيث لا يفعل إجراء سحب الجواز وإغلاق الحدود إلا في حالة الضرورة القصوى.
وأبرز أن ما يؤكد تكريس هذا التوجه، هو التقارب الكبير بين ما تم تسجيله سنة 2018، حيث تم اتخاذ 1823 أمرا بإغلاق الحدود أو بسحب جواز السفر، وعدد الأوامر المتخذة في سنة 2019 والذي بلغ 1835 أمرا.
وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تحسين سير النيابة العامة، سواء في ما يتعلق بالمواكبة التشريعية لاستقلالها، أو توفير الإطار المناسب لتدبير الموارد المالية والبشرية التي تعمل بها، والتي تخضع لميزانية الوزارة المكلفة بالعدل، مع الزيادة في عدد قضاتها، وتيسير استفادة رئاسة النيابة العامة من خدمات المعهد العالي للقضاء والمفتشية العامة للسلطة القضائية.
كما أوصى التقرير بتعزيز البنيات المؤسساتية لتنفيذ السياسة الجنائية كأماكن إيواء النساء المعنفات ومراكز العلاج من الإدمان، وتوفير الأماكن اللازمة لإيواء المعتقلين المحكوم بإيداعهم بمؤسسات الأمراض العقلية والذين يستمر إبقاؤهم في السجون لغياب أماكن شاغرة.