سفير المغرب بلبنان: تطورات ملف الصحراء المغربية مؤشر على تحول نوعي في مسار النزاع المفتعل

أكد سفير المغرب بلبنان، محمد كرين، أن التطورات الأخيرة التي شهدتها قضية الصحراء المغربية تعتبر مؤشرا حقيقيا على تحوّل نوعي في مسار هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وقال الدبلوماسي المغربي في مقال بجريدة الشرق اللبنانية الإلكترونية، نشرته اليوم الأربعاء، إن "التطورات الأخيرة التي شهدتها قضية الصحراء المغربية تعتبر مؤشرا حقيقيا على تحوّل نوعي في مسار هذا النزاع الإقليمي المفتعل، وانفراجا عميقا، من المنتظر أن يؤدي عمليا إلى طي هذا الملف الذي عمر طويلا، وأطال، كنتيجة حتمية لذلك، محنة سكان صحراويين مُحتجزين في مخيمات تندوف، لأربعة عقود ونصف، وذلك لاعتبارات كيدية وتوسعية وجدت في زمن الحرب الباردة مجالا خصبا لإنتعاشها".
وأضاف أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة المغربية على كامل الصحراء المغربية، والذي نُشر المرسوم الرئاسي المتعلق به في السجل الفيدرالي الأمريكي، يشكل دعما صريحا للموقف المغربي ومُنعرجا كبيرا في هذه القضية، مُتوجا بذلك المباحثات المتواصلة، التي استمرت لسنتين ونصف، بين الملك محمد السادس، والإدارة الأمريكية حول هذا الموضوع.
وسجل السفير المغربي أن أهمية القرار الأمريكي تكمن في كونه يُعبر عن موقف دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد الدولي، ولكونه أيضا أتى في إطار دينامكية إيجابية قوية تعرفها قضية الصحراء المغربية، تتمثل في إقدام عشرين دولة، إلى حدود اليوم، على تجسيد اعترافها بمغربية الصحراء عبر التواجد الفعلي فوق الأقاليم الصحراوية المغربية، من خلال تمثيليات قنصلية لها. وهو ذات الشيء الذي تنخرط فيه واشنطن من خلال القنصلية التي بصدد فتحها في مدينة الداخلة بهذه الأقاليم.
وأبرز أن هناك مؤشرات كبيرة تُفيدُ بأن مسلسل تجسيد الاعتراف بمغربية الصحراء عن طريق إقامة قنصليات بالأقاليم الصحراوية المغربية سيتواصل، كما أن مفاجآت أخرى قد تكون في الطريق، يُضاف إلى ذلك الطفرة الإنمائية الهائلة لهذه الأقاليم على مختلف الأصعدة (برنامج استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار)، إلى جانب الأجواء العامة المحيطة بهذا النزاع الإقليمي المفتعل، التي تتماهى إيجابيا مع التطورات الإقليمية بالمنطقة.
وتابع أن هذه التطورات تُبرز بأن الحل النهائي لهذا النزاع المفتعل أضحى مسألة وقت فقط، وبأنه لن يكون قَطْعاً إلا في إطار الحكم الذاتي لهذه الأقاليم، تحت السيادة الكاملة للمملكة المغربية.
كما أكد كرين، "على ضرورة عدم الخلط بين الاتفاق حول استئناف العلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل، والذي أقدم عليه المغرب، في إطار سيادته الكاملة واستقلالية قراره، وبين موقفه من القضية الفلسطينية، التي يعلم الفلسطينيون قبل غيرهم، ماذا تعني بالنسبة للمغرب، ملكا وحكومة وشعبا، وما قدمته المملكة المغربية لهذه القضية، كواجب ثابت تجاه الأشقاء الفلسطينيين، منذ عقود إلى اليوم".
واستطرد قائلا أنه رفعا لكل سوء فهم أو التباس، ودفعا لكل استنتاجات سواء كانت مجانبة للحقيقة أو ممزوجة بسوء نية، فإن المملكة المغربية كانت واضحة، على لسان قائدها، الملك محمد السادس، في إبراز، من خلال مكالمته الهاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن موقف جلالته من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، مُجددا تأكيده على حل الدولتين كحل نهائي ودائم لهذه القضية.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن الملك شدد على أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة، مضيفا أن "المغرب سيظل كما كان دائما، ملكا وحكومة وشعبا، إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وسيواصل انخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط".