انكماش الناتج الداخلي الخام بنسبة 7,2 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2020

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الناتج الداخلي الخام، انكمش خلال الفصل الثالث من سنة 2020 بنسبة 7,2 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 2,4 في المئة خلال السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2020 أنه في هذه الظروف، واعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 9,2 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 2,6 في المئة، انكمش الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2020 بنسبة 7.2 في المئة، عوض ارتفاع بنسبة 2,4 في المئة السنة الماضية.
وأضافت أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم عرفت بدورها، انخفاضا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 2,9 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى (3,8 في المئة).
وباستثناء أنشطة الصناعة الاستخراجية وأنشطة الكهرباء والماء التي سجلت على التوالي نموا إيجابيا بنسبة 4,3 و0,7 في المئة عوض 2,3 و9,7 في المئة، عرفت باقي مكونات القطاع نموا سالبا من قبيل البناء والأشغال العمومية بنسبة (12,5 في المئة) عوض ارتفاع بنسبة 1,5 في المئة، والصناعات التحويلية بنسبة 2,6 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 2,3 في المئة.
من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من نمو بنسبة 3,9 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى انخفاض قدره (8,4 في المئة) خلال الفصل الثالث لسنة 2020. وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة (65,2 في المئة) عوض ارتفاع بنسبة 4,3 في المئة، والنقل بنسبة (32,8 في المئة) عوض ارتفاع بنسبة 7,2 في المئة والتجارة بنسبة 11,7 في المئة، عوض ارتفاع بنسبة 2,1 في المئة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 8.3 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3,8 في المئة، والبريد والمواصلات بنسبة 3 في المئة، عوض 0.5 في المئة. وسجلت المندوبية أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية عرفت في المجمل انخفاضا بنسبة 6.7 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2020 عوض ارتفاع نسبته 3,5 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأشارت إلى أنه مع انخفاض ملحوظ للناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.9 في المئة، عوض ارتفاع بنسبة 3,9 في المئة، خلال الفصل الثالث من السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 41,7 في المئة، عوض 3,6 في المئة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 4.8 في المئة، في الفصل الثالث من سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 3,9 في المئة، سنة من قبل.