رئيس مؤسسة إنماء يثمن أحكام القضاء ويؤكد استئناف الحكم الابتدائي

بعد أشهر من المداولات قالت المحكمة الابتدائية بمدينة سوق أربعاء الغرب، بحر الأسبوع المنصرم، كلمتها في حق الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بذات المدينة ومن معه، في ما يعرف بقضية تزوير عقود القروض الصغرى، والتي أدت إلى نهب أموال الفقراء.
وفي هذا الصدد، ثمن رئيس مؤسسة إنماء لدعم المقاولة الصغرى صاحبة الدعوى القضائية، عبد العزيز الرماني، قرار المحكمة الابتدائية، مشددا في ذات السياق على أن المؤسسة ستستأنف هذا الحكم من أجل المطالبة برفع التعويضات وترتيب الجزاءات على كل من ثبت تورطه في هذا الملف.
وأشار الرماني في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، أن مؤسسة إنماء للقروض الصغرى تساهم في تشغيل العشرات من الموظفين بطرق مباشرة وبأعمال رواتب تستجيب وتحترم قوانين الشغل، مردفا أنها بالمقابل تساهم في خلق فرص شغل غير مباشرة من خلال المشاريع المدرة للدخل التي تستفيد منها مئات العائلات.
وتساءل الرماني، باستغراب شديد، من تصرفات بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الدينية، التي لا تستقيم والدفاع عن حقوق الفئات الهشة والمستضعفة، لاسيما وأن هذا التنظيم السياسي الذي يسير الحكومة كان من بين شعاراته "محاربة الفساد والاستبداد".
وأوضح الرماني، أن هذه الفضيحة أثرت بطريقة سلبية وسببت أضرارا مادية ومعنوية للمؤسسة التي يرأسها، مشيرا إلى أن الأزمة تجاوزت المؤسسة ليلحق ضررها الزبناء من الفقراء والمحتاجين وذوي الهشاشة المعيشية الذين تم النصب عليهم بطرق احتيالية ضربت عرض الحائط كل قيم التعاون والتآزر والتكافل.
وجدير بالذكر أنه وفق الأحكام الصادرة، فقد أدين المتهم الرئيسي مسير وكالة للقروض الصغرى بأربع سنوات سجنا نافذا، وحكم على موظف بإحدى مقاطعات المدينة بستة أشهر حبسا نافذا، كما أدين الكاتب المحلي للبيجيدي وموظفة تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات في المقاطعة نفسها، بأربعة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، بعدما توبعا بالمشاركة في صنع، عن علم، إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، هذا بالإضافة إلى تأدية المتهمين مجتمعين لغرامة قدرت ب100000 درهم.