مؤسسة إنماء للقروض الصغرى بسوق أربعاء الغرب تعبر عن ارتياحها لأحكام القضاء

قالت المحكمة الابتدائية بمدينة سوق أربعاء الغرب، بحر الأسبوع المنصرم، كلمتها في حق الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بسوق أربعاء الغرب، ومن معه في ما يعرف بقضية تزوير عقود القروض الصغرى، والتي أدت إلى نهب أموال الفقراء.
وفي هذا الصدد، قال مدير مؤسسة إنماء بالنيابة إنهم يثمنون هذا الحكم العادل والمنصف لمؤسسة إنماء، مشيرا إلى أن ماقام به هؤلاء الأشخاص كل من موقع مسؤوليته أضر كثيرا ماديا ومعنويا بصورة المؤسسة وتسبب في توقيف معاملاتها لمدة من الزمن.
ويرى ذات المسؤول في تصريح ل"برلمان.كوم"، أن الحكم على المتهمين بمبلغ 100000 درهم، ما (مايعادل 10 ملايين سنتيم)، كغرامة غير كاف، مشيرا إلى أنهم يطالبون بمبلغ 250000 درهم، (25مليون سنتيم)، كتعويض عن الضرر المباشر.
وأشار إلى أنه إضافة إلى المبلغ الذي يطالبون به كتعويض عن الضرر المباشر، فإنهم يطالبون بتعويض عن الضرر غير المباشر الذي تسبب فيه المتهمون لمؤسسة إنماء للقروض الصغرى ولزبنائها من ذوي الدخل المحدود الذي كانوا يستفيدون من هذه القروض.
وشدد مدير مؤسسة إنماء بالنيابة على أنه يثمن كلمة القضاء العادلة والفاصلة، مشيرا إلى أن مرحلة الاستئناف ستمكنهم من المطالبة بترتيب الجزاءات وإنصاف المؤسسة وزبنائها وجبر الضرر الذي تعرضت له من طرف مجموعة من الأشخاص كل حسب مسؤوليته.
وجدير بالذكر أن فضيحة حزب "العدالة والتنمية" مع أموال الفقراء قد تفجرت، عندما أجرت جمعية القروض الصغرى "إنماء" لدعم المقاولات الصغرى تفتيشية داخل مكتبها المحلي بالمدينة لتكتشف تورط أحد العاملين بها في عمليات نصب واحتيال، مرفوقة بتزوير وثائق وإمضاءات لتقديم قروض وهمية بأسماء عشرات الضحايا الذين تتوفر الجمعية على ملفاتهم، وتورط في هذه التزويرات أحد القياديين بحزب العدالة والتنمية.