فضيحة حزب العدالة والتنمية في قضية أموال الفقراء.. محكمة سوق أربعاء الغرب تقول كلمتها

رفعت المحكمة الابتدائية بمدينة سوق أربعاء الغرب، بحر الأسبوع المنصرم الستار عن أول فصل من فصول محاكمة الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بسوق أربعاء الغرب، ومن معه في ما يعرف بقضية تزوير عقود القروض الصغرى، والتي أدت إلى نهب أموال الفقراء.
ووفق الأحكام الصادرة فقد أدين المتهم الرئيسي مسير وكالة للقروض الصغرى بأربع سنوات سجنا نافذا، وحكم على موظف بإحدى مقاطعات المدينة بستة أشهر حبسا نافذا، كما أدين الكاتب المحلي للبيجيدي وموظفة تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات في المقاطعة نفسها، بأربعة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بعدما توبعا بالمشاركة في صنع، عن علم، إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة.
وتم جر المسؤول الحزبي ذاته للتحقيق في ملف آخر مرتبط بالأراضي السلالية بعد عدد من الشكايات التي وجهت لوزارة الداخلية تشير إلى خرق المعني بالأمر القانون فيما يتعلق ببيع وتفويت الأراضي السلالية، (قانون 17.62) عن طريق المصادقة على تصحيح الإمضاءات الخاصة بوثائق مشبوهة.
وقد شرع الدرك الملكي في التحقيق في هذا الملف، بعدما سبق أن زارت لجنة تفتيش تابعة لعمالة القنيطرة المقاطعة الإدارية الأولى بمدينة سوق أربعاء الغرب ثلاث مرات قبل أن تقوم بإنجاز تقرير في الموضوع أحالته على المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي قامت بدورها بزيارة إلى نفس المقاطعة دامت زهاء أسبوعين كان آخرها في 31 دجنبر الماضي، جرى خلالها البحث في جميع عقود البيع والشراء المرتبطة بأراضي الجموع.
وكانت فضيحة حزب "العدالة والتنمية" مع أموال الفقراء قد تفجرت، عندما أجرت جمعية القروض الصغرى "إنماء" لدعم المقاولات الصغرى تفتيشية داخل مكتبها المحلي بالمدينة لتكتشف تورط أحد العاملين بها في عمليات نصب واحتيال، مرفوقة بتزوير وثائق وإمضاءات لتقديم قروض وهمية بأسماء عشرات الضحايا الذين تتوفر الجمعية على ملفاتهم، وتورط في هذه التزويرات أحد القياديين بحزب العدالة والتنمية.
وكشفت التحقيقات المنجزة مع عون الجمعية من خلال الاستماع إليه، وافتحاص كل السجلات والمراجع الخاصة والقروض المسلمة للزبناء، خاصة المدرجة أسماؤهم ضمن الشكايات، عن تواجد تنسيق بين مجموعة من الأطراف توزعت الأدوار بينهم، منهم موظفين ومنتخبين بالمجلس الجماعي تعهد إليهم مهمة المصادقة على الإمضاءات الخاصة بمسطرة الاستفادة من القرض والتعهدات القانونية للمستفيد تجاه مؤسسة القرض.