بنعبد الله يكشف عن موقفه من تفويت أصول شركة "سامير" للدولة

رفضت الحكومة، مقترح القانون، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، والذي يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية.
وكشفت مصادر "برلمان.كوم"، أن رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، أبلغ يوم أمس الجمعة، رؤساء الفرق بموقف الحكومة الرافض لمقترح قانون تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية.
وفي هذا الصدد، قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، "تقدمنا كحزب بهذا المقترح (تفويت أصول الشركة للدولة)، لأننا نعتبر أن المسألة أساسية لأن شركة "سامير" تعتبر من مجوهرات الدولة، وكان لها دور أساسي في الأمن الطاقي، وفي تنمية قطاع المحروقات ومراقبته لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني".
وكشف الأمين العام لحزب "الكتاب" في تصريحه أنه، بعث برسالة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لمعرفة ما الذي تنوي الحكومة المغربية القيام به في هذا الشأن، لكنه لم يتوصل بأي جواب إلى حدود الساعة.
وكانت العديد من الأحزاب السياسية والنقابات قد دعمت مقترح قانون بتفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير"، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى، لحساب الدولة المغربية.
ويشار إلى أن، شركة "سامير" تواجه التصفية القضائية بموجب الحكم الصادر بتاريخ 21 مارس 2016، بسبب اختلال توازنها بشكل لارجعة فيه والأخطاء المتراكمة في التسيير، مما استوجب عرضها للتفويت القضائي بغاية المحافظة على التشغيل، وتغطية الديون المتراكمة عليها.