مرة أخرى يسقط القناع ويكشف حزب العدالة والتنمية عن وجهه الحقيقي الإنتهازي الذي يضع مصالحه وحساباته الإنتخابوية والسياسوية فوق مصلحة البلاد والمواطنين. فقد استغل برلمانيو حزب عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة، الزيارة المرتقبة للملك محمد السادس للأقاليم الجنوبية للمطالبة بالعفو الملكي على مرتكبي جرائم اكديم إزيك. أنسي حزب العدالة و التنمية أن أحد عشر عضوا من القوات العمومية غير مسلحين ذُبحوا ودهستهم شاحنات ودُنّست أجسامهم يوم الإثنين 8 نونبر 2010 من طرف عناصر من البوليساريو جُندوا وتلقوا تدريبات خاصة على ارتكاب جرائم في حق الوطن والمواطنين؟ هل استأذن نواب بنكيران، قبل طلبهم العفو، أمهات وعائلات لا زالت تعاني وتبكي فلذات كبدها قتلوا بأبشع الطرق دفاعا عن وطنهم و وحدته؟ هل قام هؤلاء النواب بزيارة لهذه العائلات ولرفاق الضحايا في الثكنات قصد الإطلاع على نفسيتهم وأحوالهم؟ ثم هل طلبوا من مرتكبي الجرائم التوبة والإعتذار لأقرباء وذوي الضحايا و للشعب المغربي؟ طبعا لا. من حق حزب بنكيران أن يستعد ويُحضر للانتخابات التشريعية المقبلة في المناطق الصحراوية التي ليس له فيها موطئ قدم والتي لم يجد بعد السبيل إلى التموقع فيها، لكن ليس من حقه، ولن يسمح له المغاربة وفي مقدمتهم قاعدته الإنتخابية أن يتاجر بقضيتهم وبمأساة عائلات وبقيم ومبادئ الوطن من أجل الحصول على مقاعد في البرلمان. هذا غدر وطعنة سكين في ظهر عائلات الضحايا، في ظهر القوات العمومية، في ظهر الوطن. هذه خيانة! لم يسمع المغاربة من قبل بمبادرة قام بها حزب المصباح منذ إنشائه من أجل الصحراء والوحدة الترابية. لم يسمع المغاربة عن معارك سياسية خاضها حزب المصباح ضد البوليساريو والجزائر، ضد الإتحاد الإفريقي، ضد السويد من أجل الصحراء. كما لم يسمعوا عن ردة فعل من جماعة بنكيران حينما كانت أطراف أجنبية تهاجم المغرب ومؤسساته. فالإخوان منشغلون بالتغلغل داخل المجتمع وفي دواليب الإدارة من خلال التعيينات في المناصب الحساسة، واضعين نصب أعينهم الإستحقاقات المقبلة. وهاهو الحزب يطالب اليوم العفو عن مجرمين أدانهم القضاء في محاكمة عادلة جرت تحت أعين أحد قياديّيه البارزين ، مصطفى الرميد ، الذي يتولى حقيبة وزارة العدل، وأمام عدسات كاميرات قنوات تلفزية ومنظمات حقوقية دولية. فقط ليكسب حفنة من الأصوات التي لن ينالها لأن من بين الضحايا أيضا، هنالك ساكنة الصحراء التي تكبدت خسائر مادية ونفسية جراء أحداث اكديم إزيك. وإذا استثنينا النظام الجزائري والبوليساريو، والعجوز الفرنسية “كلود مانجان” زوجة قائد مخيم اكديم إزيك ، النعمة الأسفري، و گجمولة بنت عبي، النائبة البرلمانية التي لا تخفي تعاطفها مع الإنفصاليين، فلا أحد في المملكة المغربية، من طنجة إلى الگويرة، يطالب بالعفو عن مرتكبي جرائم اكديم إزيك التي لم تمر عليها سوى خمس سنوات. حينما فكرت الدولة في العفو عن قاتلي القيادي الإتحادي عمر بنجلون بعد حوالي ثلاثين سنة من الإعتقال، جست نبض عائلة هذا الأخير، المتضرر الأول، واستأذنتها احتراما لمشاعرها ولروح الضحية، قبل أن يصدر القرار. فهل قام حزب بنكيران ونوابه بمبادرة مشابهة ؟ طبعا لا! لأن ما يهم حزب العدالة و التنمية هو تحسين وتلميع صورته في أفق الانتخابات التشريعية التي لا تفصلنا عنها سوى بضعة أشهر! ما يهمه هو جني ثمار زيارة الملك للصحراء و لو بإحراج هذا الأخير. لأنه بطلب عفوه هذا، يقول حزب بنكيران لأهل الصحراء: إننا، نحن حزب العدالة والتنمية الحاكم مستعدون و موافقون على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، لكن قرار العفو بيد الملك. فالكرة عند الملك! هذا إحراج للملك و تشويش على زيارته. هذه مؤامرة!
