هذه أهم الملفات النقابية "الساخنة" التي ينتظر النقابيون النظر فيها من قبل "حكومة أخنوش"

تراقب النقابات المغربية عن كثب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة رئيسها المعين عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، المتصدر لنتائج انتخابات يوم 8 شتنبر الجاري، لإعادة النظر في العديد من الملفات "الثقيلة" و"الساخنة" التي تركتها حكومة العدالة والتنمية عالقة دون حلول تخدم الطبقة العاملة والمتوسطة.
حل ملف التعاقد وإصلاح نظام التقاعد
وبهذا الخصوص قال ميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن "ملف التعاقد يعتبر من الأولويات التي سيتم طرحها على حكومة عزيز أخنوش من أجل إدماج الأساتذة "المتعاقدين" في الوظيفة العمومية نظرا لأنهم هيئة من هيئات التدريس".
وشدد مخاريق في تصريح لموقع "برلمان.كوم''، على أن الاتحاد ينتظر من الحكومة المقبلة أن يكون لها بعد ونظرة اجتماعية ومقاربة تشاركية فيما يخص السياسات العمومية بصفة عامة، وعالم الشغل بصفة خاصة، عن طريق نهج حوار اجتماعي معقول يفضي إلى تعاقدات لتحسين أوضاع عموم الأجراء وظروف عيشهم وعملهم.
وفي هذا الإطار، أوضح مخاريق أنه يتوجب على حكومة أخنوش الجديدة الزيادة في الأجور والتعويضات، مع التراجع عن القرارات "المشبوهة" التي اتخذتها حكومتا ابن كيران والعثماني في ملف التقاعد؛ بحيث تم رفع سنه إلى 65 سنة مع تخفيض المعاشات والزيادة في الاشتراكات، مما شكل ضربة قاضية بالنسبة للأجراء"، يردف مخاريق.
ضمان الحريات النقابية
أما بخصوص الحريات النقابية، فاعتبر مخاريق أن هذا الحق الدستوري تم الإجهاض عليه، لذا "نأمل ضمان الحريات النقابية خلال حكومة أخنوش، فضلا عن التراجع عن هذه القرارات مع مشاورة الأجراء في القضايا التي تتعلق بهم وتهمهم والإفراج عن قانون الإضراب".
وفي هذا السياق، عبر المتحدث عن استعداد الاتحاد المغربي للشغل لمناقشة أي قانون يتعلق بالطبقة الشغيلة، قائلا "نتمنى أن لا يتم التعامل مع النقابات كما تعاملت معهم حكومة العدالة والتنمية".
وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث أنه سيتم كما جرت العادة منح حكومة أخنوش 100 يوم من أجل "اتخاذ موقف منها وتقييم عملها".
مأسسة الحوار الإجتماعي وإعادة إدماج القطاعات غير المهيلكة
قال النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن الاتحاد يطالب الحكومة الجديدة بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات مع إعاداة النظر في الصيغة المعتمدة في قانون الإضراب، فضلا عن الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص والعام، ومنه تحسين القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة المغربية وتحسين المناخ العام للحريات النقابية".
وأضاف ميارة في اتصال هاتفي مع موقع "برلمان.كوم"، أنه "على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر منها المغرب، لكن في حالة اهتمام الحكومة بالطبقة الهشة وشروعها في مسلسل إعادة إدماج القطاعات غير المهيكلة، ستكسب العديد من الأمور فيما يخص السلم الاجتماعي والتنمية الاجتماعية".