مشروع قانون المالية 2022.. تخصيص أزيد من 62 مليار درهم للتربية الوطنية والتعليم الأولي

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بحر الأسبوع الجاري، أن الاعتمادات المرصودة لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي (دون احتساب اعتمادات الالتزام)، برسم سنة 2022، بلغت 62,45 مليار درهم، أي بزيادة 6,1 في المائة مقارنة مع سنة 2021.
وأوضح بنموسى، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2022، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذه الاعتمادات تتوزع على نفقات التسيير، التي بلغت 55.92 مليار درهم، واعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات الاستثمار، التي بلغت قرابة 6,53 ملايير درهم.
أما اعتمادات الالتزام، المتعلقة بالاستثمار، للسنة المالية 2023 والسنوات التي تليها، يضيف الوزير، فيبلغ حجمها 5,068 ملايير درهم، بزيادة بلغت 50,16 في المائة، مقارنة مع سنة 2021.
وبالنسبة لتمويل المشاريع المنبثقة عن مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فيتعلق الأمر، حسب الوزير، بثلاثة مجالات؛ ("الإنصاف وتكافؤ الفرص"، و"الارتقاء بجودة التربية والتكوين"، و"الحكامة والتعبئة")، والتي تتوفر على 18 مشروعا.
وبخصوص الإعانات المرصودة للأكاديميات الجهوية، برسم سنة 2022، فقد بلغت 25,56 مليار درهم، بما فيها نفقات الاستثمار (4,75 مليار درهم اعتمادات الإلتزام و4,85 مليار درهم اعتمادات الأداء)، أطر الأكاديميات (11,1 مليار درهم)، ونفقات أخرى (4,86 مليار درهم).
من جهة أخرى، استعرض بنموسى تطور المؤشرات المتعلقة بالتعليم خلال الفترات 2018-19 و2019-20 و2020-21، مشيدا بالإنجازات التي تحققت بخصوص تنزيل مشروع التعليم الأولي، ولا سيما من خلال زيادة عدد الفصول وتحسين الجودة، وكذلك من حيث تعميم التعليم الابتدائي، خصوصا في العالم القروي.
وأكد الوزير أن محاربة الهدر المدرسي تعد من أولى اهتمامات الوزارة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود من جميع الإدارات المعنية، مشيرا إلى أن معدل الهدر المدرسي يجب أن ينخفض خلال العام الدراسي الحالي إلى 2.1 في المائة في التعليم الابتدائي و8 في المائة في التعليم الثانوي و7 في المائة في المرحلة الثانوية.