تابع المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر إسحاق شارية، الفضائح التي يتخبط فيها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش، خصوصا بعدما ظهر في مناسبات عديدة بدون الكمامة وخرق التدابير الوقائية الموصى بها من قبل مؤسسات الدولة. إسحاق شارية، قال في تصريح لموقع ''برلمان.كوم"، إن ظهور عبد اللطيف وهبي بصفته وزيرا للعدل بدون كمامة رفقة رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، بمثابة " إهانة وإحتقار للشعب المغربي ولرئاسة النيابة العامة". وبهذا الخصوص، تساءل شارية "كيف يعقل أن يكون وزير العدل، المؤسسة التي شرعت القوانين المعاقبة على عدم ارتداء الكمامة لا تحترم هذه القوانين في الوقت الذي لا يجد فيه المواطن المغربي مصاريف أداء الغرامات بعد ضبطهم بدون كمامة". وأشار شارية، إلى أن وهبي بسلوكه هذا، أهان رئاسة النيابة العامة، لأنه يتجول رفقة رئيسها (كما يظهر في الصورة)، والذي يشرف على وكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة المغربية، ويسهرون على متابعة المواطنين المخالفين لإجبارية ارتداء الكمامة، بينما يجد رئيس النيابة العامة أمامه وزير العدل مرتكبا لجريمة، خاصة إجبارية إرتداء الكمامة داخل المؤسسات". وأكد المحامي بهيئة المحامين بالرباط، في اتصال هاتفي مع الموقع، أنه "كان على رئيس النيابة العامة متابعة وهبي في هذه الحالة، لأنها جريمة أمامه ولا يحرك ساكنا، إذا كنا فعلا نتحدث عن استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل"، يردف شارية. إن هذه الصورة، حسب شارية، تعطي انطباعا واضحا على أن القوانين في المغرب تطبق على الشعب المغربي في حين لا تسري على بعض الفئات المجتمعية الأخرى التي تضع بنفسها النصوص"، مما يؤدي إلى "سوء احترام القوانين". والجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعمد فيها وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي عدم احترام القوانين والتدابير الوقائية، حيث سبق وأن ظهر في مناسبات رسمية بدون كمامة، رفقة رئيس النيابة العامة بمقر الرئاسة، وأمام محمد صالح التامك رئيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والذي ظهر في احترام تام للتدابير الوقائية.