التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مبررات سحب مشاريع قوانين من البرلمان

طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة، بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعتها إلى سحب مشاريع القوانين من البرلمان، والمبررات التي كانت وراء اتخاذ هذا القرار.
وبخصوص هذا الأمر، وجه رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، داعيا إلى الكشف عن ملابسات سحب قوانين من البرلمان تنص على مقتضيات تحارب الريع والامتيازات، كما هو الحال بالنسبة لمشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي، ومشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومشروع القانون رقم 46.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم.
وأوضح الحموني، أن "رئيس الحكومة أقدم على سحب بعض مشاريع القوانين المتبقية من الفترات التشريعية السابقة من جدول أعمال مجلسي البرلمان، دون تقديم مبررات لذلك، وهو ما أثار نقاشا سياسيا في ردهات المجلسين، وتناقلته أعمدة الصحافة الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكان ذلك محط تساؤلات الرأي العام الوطني".
وفي هذا الإطار، تساءل الحموني حول "مدى جدية الحكومة في التصدي للفساد ومحاربته، مادامت اختارت سحب مشاريع قوانين تشكل مدخلا لذلك"، وعن الأبعاد الحقيقية ل"منطق الانتقائية الذي تم التعامل به مع النصوص المسحوبة من مجلس النواب أو مجلس المستشارين"، بحسب رئيس فريق حزب "الكتاب" بمجلس النواب.
واعتبر الحموني، كون هذا القرار يأتي على أساس "رغبة رئيس الحكومة في إعادة النظر في مشاريع القوانين التي همها السحب، في أفق إعادة طرحها للتداول البرلماني"، بمثابة مبرر "فارغ من الشفافية اللازمة في التعامل مع البرلمان"، مؤكدا أنه "كان بالإمكان الاحتفاظ بها ضمن جدول أعمال المجلسين في أفق تعديلها، سواء في اللجن البرلمانية التي تتم فيها مناقشتها أو في الجلسات العامة، ذلك أن النظامين الداخليين لكلا مجلسي البرلمان يضمنان للحكومة هذا الحق".