عبر حزب الحركة الشعبية، عن رفضه لتبرير الحكومة ارتفاع الأسعار، من خلال ربطه بالوضع الدولي، داعيا هذه الأخيرة إلى فتح ملف تحرير المحروقات. وجاء ذلك في بيان أصدره الحزب عقب اجتماع للفريقين الحركيين بالبرلمان والمكتب السياسي، يوم أمس، حيث اعتبر أن الخروج من نفق هذه الأزمة بأبعادها المرتبطة بتقلبات السوق العالمية وسياقاتها السياسية "يستدعي تملك الجرأة السياسية، لمواجهة هذه التداعيات على الاقتصاد الوطني عبر قرارات ناجعة وحاسمة وبحكامة في التدبير تقدم الحلول ولا تهدر الزمن السياسي والتنموي في التبرير". وفي هذا الصدد، دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة، ضمن بيانه، إلى "فتح ملف تحرير سوق المحروقات عبر فتح حوار مؤسساتي للحسم في هذا الخيار، إما بالعودة إلى التسقيف أو اتخاذ مبادرات لمراجعة بنية التسعير في اتجاه مراجعة الرسوم وهوامش الربح أو إعمال مقتضيات قانون المنافسة والأسعار التي تمنح الحكومة حق التسقيف المؤقت، في انتظار استقرار سوق المحروقات". وزاد المصدر: "ليس من المقبول أن تبقى الحكومة بعيدة عن معركة هذا الغلاء المنعكس على مختلف السلع والمواد بحجة أن قرار التحرير اتخذته الحكومة ما قبل السابقة، أو ربط ذلك بالعوامل الدولية". وبهذا الخصوص، تساءل الحزب المذكور: "ما علاقة هذه العوامل الدولية بغلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات وغيرها من المنتوجات المحلية ؟". ومن جهة أخرى، سجل الحزب أن الحكومة بعد سبعة أشهر على تشكيلها لازالت حبيسة شروط تأسيسها، كما أن سجل منجزاتها المحدودة لا يرقى إلى مستوى تصريحها ووعودها الانتخابية.
