دعا الفريقان البرلمانيان والمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية إلى فتح حوار مؤسساتي لإيجاد حلول عاجلة للحد من تداعيات غلاء أسعار المحروقات والمواد الغذائية ومختلف السلع والخدمات. وفي بيان صادر عن اجتماع مشترك لفريقيه بالبرلمان ومكتبه السياسي، الإثنين الماضي، اعتبر "السنبلة" أن الخروج من نفق أزمة ارتفاع الأسعار، بأبعادها المرتبطة بتقلبات السوق العالمية وسياقاتها السياسية، "يستدعي تملك الجرأة السياسية لمواجهة هذه التداعيات على الاقتصاد الوطني عبر قرارات ناجعة وحاسمة وبحكامة في التدبير تقدم الحلول ولا تهدر الزمن السياسي والتنموي في التبرير". وفي هذا الصدد، دعا الحكومة إلى فتح ملف تحرير سوق المحروقات عبر فتح حوار مؤسساتي للحسم في هذا الخيار، "إما بالعودة إلى التسقيف أو اتخاذ مبادرات لمراجعة بنية التسعير في اتجاه مراجعة الرسوم وهوامش الربح أو أعمال مقتضيات قانون المنافسة والأسعار التي تمنح الحكومة حق التسقيف المؤقت في انتظار استقرار سوق المحروقات". وفي سياق متصل، سجل الحزب أن الحكومة بعد سبعة أشهر على تشكيلها "لازالت حبيسة شروط تأسيسها وأن سجل منجزاتها المحدودة لا يرقى إلى مستوى تصريحها ووعودها الانتخابية". واعتبر "السنبلة" أن إيقاع أداء الحكومة "لم يعكس إلى حد الآن شعاراتها المعلنة حول تسريع وثيرة الإنجازات الموعودة واستثمار الزمن السياسي والتشريعي"، منتقدا ما وصفه ب"الارتباك في القرارات وعقم في التواصل". من جهة أخرى، نبه الحزب الحكومة إلى "تداعيات ومخاطر" التشغيل المؤقت، داعيا إلى إرساء سياسة اجتماعية متكاملة ومنصفة. ونبه إلى الحاجة للتأسيس لسياسة مستدامة للتشغيل بذل تصريف الحقوق الدستورية المتمثلة في تيسير سبل التشغيل والادماج الاجتماعي إلى "فرصة" و و"أوراش" و"مواكبة" وغيرها والتي ما هي إلا "استنساخ لتجارب سابقة في مجال التشغيل المؤقت بما له من مخاطر وتداعيات". ودعا إلى استخلاص دروس الجائحة عبر جعل قطاع الصحة ضمن الأولويات في برامج الحكومة ومختلف المؤسسات وبلورة مخطط عمل لبناء منظومة صحية منصفة اجتماعيا ومجاليا وتطوير الخدمات الصحية لجميع المواطنات والمواطنين وحل إشكالية الموارد البشرية وجعل البحت العلمي في خدمة هذا القطاع الاستراتيجي. وفي نفس السياق، جدد الحزب مطلبه بضرورة العمل على بناء منظومة موحدة لبرامج وصناديق الدعم الاجتماعي بدل مواصلة "تشتيت هذه البرامج وتفريخ أخرى".
