رصد تقرير لبنك المغرب بأن التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية سجلت ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 37.1 في المائة، إلى نحو 20 مليار درهم خلال شهر مارس 2022. وضمن وثيقة حول الإحصاءات النقدية برسم شهر مارس 2022، أبرز بنك المغرب أن هذه التمويلات تتوزع بالخصوص على قطاع العقار (17.15 مليار درهم)، والاستهلاك (1.17 مليار درهم)، والتجهيز (1.91 مليار درهم) والخزينة (85 مليون درهم). وبالموازاة مع ذلك، كشف المصدر، أن التزامات البنوك التشاركية بلغت 7 مليارات درهم لدى البنوك، وجاء أغلبها على شكل إعادة التمويل من خلال منتوج "الوكالة بالاستثمار" والودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك الأم. أما حسابات الشيكات والحسابات الجارية، فقد شهدت، بحسب المصدر ذاته، ارتفاعا بنسبة 31.8 بالمائة إلى أزيد من 5.6 مليارات درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية نحو 1.64 مليار درهم.