جمعية حقوقية تقاضي الدولة بسبب الإخوة أبوزعيتر وفضيحة "مارينا سمير" بعمالة المضيق

رفع المحامي لحبيب محمد حاجي دفاع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، ضد عامل عمالة المضيق الفنيدق، ووزير الداخلية ورئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة وشركة (on the beach food et jitski) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره الاجتماعي بمدينة طنجة والتي يعود الجزء الأكبر منها للإخوة أبوزعيتر، مطالبا المحكمة بإلغاء الترخيص الممنوح لها لإنشاء بناية على جنبات شاطئ "ماريناسمير" بالمضيق.
وجاء في مذكرة المحامي حاجي التي توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منها، أن عامل المضيق منح ترخيصا للشركة المدعى عليها التي يملك فيها الإخوة أبو زعيتر 70 في المائة، في حين يملك ابن رئيس جماعة المضيق نسبة 30 في المائة"، بإقامة مطعم (بناية) ممتد على مساحة 2000 متر تقريبا بالطاولات والكراسي والمزينات، فاتحا المجال أمام هؤلاء الإخوة لاحتلال شاطئ "ماريناسمير" بالمضيق ومنع الناس من ارتياده.
وأشار المحامي حاجي في مذكرته إلى أن عملية تسليم هذه الرخصة تمت بشكل مخالف للقانون، وتم خرق بموجبه؛ حقوق نص عليها الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وهي وغير قابلة للاعتداء عليها والتصرف فيها، ولا يمكن خرقها إلا استثناء للمصلحة العامة القصوى.
وقد عمدت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان إلى مقاضاة الدولة المغربية في شخص عمال المضيق ووزير الداخلية ورئيس الحكومة، إلى جانب الشركة المستفيدة من هذه الامتيازات، من أجل وضع حدّ لاحتلال الشواطئ واستغلال الملك العمومي البحري من طرف أشخاص يعتبرون أنفسهم فوق القانون ويفتخرون بقربهم من دوائر القرار.
والتمس لحبيب حاجي من المحكمة الحكم ببطلان الترخيص بإنشاء مطعم بشاطئ "مارينا سمير" بطريق سبتة المحتلة بالمضيق وكذا بإلغاء إقامة النشاط الرياضي "لجيتسكي"والممنوح للشركة المدعى عليها، وإفراغ الشاطئ من آثار الورش مع النفاذ المعجل.
ومن المنتظر أن تتم الإطاحة برؤوس مسؤولين كبار بعمالة المضيق، بسبب منح رخصة استغلال الملك البحري ب"ماريناسمير"، للإخوة أبوزعيتر دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا الصدد.